محامي قانون بحري في دبي والإمارات لقضايا الشحن والسفن والتأمين

محامي قانون بحري في دبي والإمارات لقضايا الشحن والسفن والتأمين

ترتبط التجارة البحرية في دولة الإمارات بسلسلة معقدة من العقود والمستندات والأطراف، تبدأ من بيع البضاعة وتمويلها وتأمينها، وتمر بالشحن والنقل والمناولة والتخزين والتخليص الجمركي، وتنتهي بتسليمها إلى المشتري أو المرسل إليه.

قد يؤدي خطأ في بوليصة الشحن، أو تأخر في الإخطار عن تلف البضاعة، أو شرط اختصاص غير واضح، أو عدم توثيق حالة الشحنة عند التسليم إلى ضياع مطالبة مالية مهمة أو تحمل الشركة مسؤولية لم تكن تتوقعها.

يقدم مكتب عبير مصبح عبيد للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات قانونية لملاك السفن والمجهزين والمستأجرين والشاحنين والمستوردين والمصدرين والناقلين ووكلاء الشحن وشركات الخدمات اللوجستية وشركات التأمين والموردين والمقاولين البحريين في دبي ودولة الإمارات.

تشمل خدمات المكتب مراجعة بوالص الشحن وعقود النقل والإيجار البحري، مطالبات تلف وفقدان وتأخير البضائع، التأمين البحري، الرهون والامتيازات والديون البحرية، بناء السفن وإصلاحها، الاصطدام والإنقاذ والخسائر البحرية المشتركة، الحجز التحفظي والتنفيذي على السفن، التحكيم والتقاضي في المنازعات البحرية.

يساعدك محامي قانون بحري في دبي على تحديد القانون والعقد والاختصاص والمواعيد المطبقة، والمحافظة على الأدلة، وتحديد الطرف المسؤول، واتخاذ الإجراء المناسب قبل مغادرة السفينة أو تلف البضاعة أو انتهاء مدة المطالبة.

خدمات محامي القانون البحري في الإمارات

ينظم القانون البحري العلاقات المتصلة بالسفن والملاحة والنقل والتأمين والحوادث البحرية. وقد تتداخل معه عقود البيع الدولية وقواعد التجارة والتأمين والتحكيم والإجراءات المدنية والقواعد المعمول بها في الموانئ.

تشمل خدمات المكتب:

• استشارات قانونية في القانون البحري الإماراتي.
• مراجعة وصياغة بوالص الشحن.
• عقود النقل البحري للبضائع.
• عقود نقل الأشخاص والأمتعة بحراً.
• مشارطات إيجار السفن.
• عقود الإيجار بالرحلة.
• عقود الإيجار الزمني.
• عقود إيجار السفينة عارية.
• عقود الشحن الطويلة واتفاقيات نقل الكميات.
• عقود وكلاء السفن ووكلاء الشحن.
• عقود النقل متعدد الوسائط.
• عقود التخزين والمناولة والخدمات المينائية.
• عقود البيع الدولية المرتبطة بالنقل البحري.
• مراجعة شروط Incoterms المتفق عليها.
• مطالبات تلف وهلاك ونقص البضائع.
• مطالبات التأخير في تسليم الشحنات.
• المطالبات المتعلقة بالحاويات.
• غرامات التأخير في إعادة الحاويات.
• منازعات أجور الشحن والمصاريف.
• منازعات تسليم البضائع دون أصل بوليصة الشحن.
• منازعات خطاب الضمان لتسليم البضاعة.
• مراجعة وثائق التأمين البحري.
• مطالبات تأمين البضائع والسفن.
• منازعات شركات التأمين وإعادة التأمين.
• مطالبات نوادي الحماية والتعويض P&I.
• الخسارة البحرية المشتركة.
• الإنقاذ والمساعدة البحرية.
• حوادث التصادم البحري.
• التلوث والأضرار البحرية.
• الإصابات والوفيات المرتبطة بتشغيل السفن.
• عقود بناء السفن واليخوت.
• عقود إصلاح وصيانة السفن.
• شراء وبيع ونقل ملكية السفن.
• تسجيل السفن والرهون البحرية.
• المطالبات والامتيازات والديون البحرية.
• مستحقات البحارة وأفراد الطاقم.
• الحجز التحفظي على السفن.
• فك الحجز وتقديم الضمانات.
• الحجز التنفيذي وبيع السفينة.
• التفاوض والتسوية في المنازعات البحرية.
• التحكيم البحري والتجاري.
• التقاضي وتنفيذ الأحكام وقرارات التحكيم.

من يحتاج إلى محامي قانون بحري؟

يقدم المكتب الدعم القانوني لمختلف الأطراف العاملة في النقل والملاحة، ومنها:

• ملاك السفن واليخوت.
• مجهزو ومشغلو السفن.
• مستأجرو السفن.
• الناقلون البحريون.
• الشاحنون والمصدرون.
• المستوردون والمرسل إليهم.
• وكلاء السفن والوكلاء الملاحيون.
• وكلاء الشحن والخدمات اللوجستية.
• مشغلو النقل غير المالكين للسفن.
• شركات المناولة والتخزين.
• الموانئ والمحطات الخاصة.
• شركات التأمين وإعادة التأمين.
• نوادي الحماية والتعويض.
• البنوك وممولو السفن.
• أحواض بناء وإصلاح السفن.
• مورّدو الوقود والمواد والخدمات البحرية.
• المقاولون العاملون في المشروعات البحرية.
• البحارة وأفراد الطاقم.
• تجار السلع وأطراف البيع الدولي.

القانون البحري في دولة الإمارات

ينظم القانون البحري الإماراتي المسائل المتعلقة بالسفن وملكيتها وتسجيلها ورهنها وتشغيلها، والأشخاص العاملين في الملاحة، وعقود النقل والإيجار، والحوادث والتأمين والديون البحرية.

عند دراسة أي ملف بحري، يجب تحديد:

• جنسية السفينة وميناء تسجيلها.
• الميناء الذي وقعت فيه الواقعة.
• مكان شحن وتفريغ البضاعة.
• العقد أو بوليصة الشحن المطبقة.
• القانون المختار في المستندات.
• المحكمة أو هيئة التحكيم المختصة.
• الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
• صفة كل طرف في سلسلة النقل.
• المواعيد القانونية والتعاقدية للمطالبة.
• وجود سفينة أو أموال يمكن الحجز عليها.

وجود ميناء أو شحنة أو شركة في الإمارات لا يعني وحده أن جميع جوانب النزاع تخضع تلقائياً لقانون واحد. وقد تتضمن بوليصة الشحن أو مشارطة الإيجار شرطاً لقانون أجنبي أو محكمة أو تحكيم في دولة أخرى.

مراجعة العقود البحرية قبل التوقيع

توزع العقود البحرية المخاطر بين أطراف متعددين. وقد يؤدي بند صغير إلى نقل مسؤولية كاملة عن تلف البضائع أو التأخير أو التلوث إلى أحد الأطراف.

تشمل المراجعة القانونية:

• هوية الأطراف وصفاتهم.
• اسم السفينة وبياناتها.
• نوع البضاعة وكميتها.
• الموانئ ومسار الرحلة.
• صلاحية السفينة للملاحة ونقل البضاعة.
• مسؤولية الشحن والرص والتفريغ.
• أجور الشحن والمصاريف.
• مواعيد الوصول والتسليم.
• فترة السماح وغرامات التأخير.
• التأخير في الميناء والحاويات.
• تلف البضاعة وفقدانها.
• حدود المسؤولية والإعفاءات.
• إخطارات المطالبة.
• التأمين المطلوب.
• القوة القاهرة والمخاطر البحرية.
• التلوث والبضائع الخطرة.
• التعويضات بين الأطراف.
• القانون والاختصاص والتحكيم.
• اللغة والنسخة المعتمدة من العقد.

بوليصة الشحن البحري

بوليصة الشحن من أهم مستندات النقل البحري. وقد تؤدي وظائف متعددة بحسب صياغتها وطبيعة المعاملة، منها إثبات استلام الناقل للبضاعة، وإثبات شروط النقل، وتمثيل الحق في تسلم البضائع في الحالات التي تكون فيها البوليصة قابلة للتداول.

يجب مراجعة البيانات التالية:

• اسم الشاحن.
• اسم المرسل إليه.
• الطرف الذي يجب إخطاره.
• اسم الناقل أو الناقل المتعاقد.
• اسم السفينة والرحلة.
• ميناء الشحن والتفريغ.
• مكان الاستلام والتسليم.
• وصف البضاعة.
• عدد الطرود أو الحاويات.
• الوزن والحجم.
• حالة البضاعة عند الاستلام.
• التحفظات المدونة من الناقل.
• أجرة الشحن وطريقة دفعها.
• تاريخ إصدار البوليصة.
• عدد النسخ الأصلية.
• شروط القانون والاختصاص.
• الإحالة إلى مشارطة الإيجار إن وجدت.

البوليصة النظيفة والبوليصة المتحفظ عليها

تكون البوليصة النظيفة عادةً خالية من تحفظ ظاهر بشأن حالة البضاعة أو تغليفها عند استلامها. أما البوليصة المتحفظ عليها فتتضمن ملاحظة عن تلف أو عيب أو نقص ظاهر.

قد تؤثر التحفظات على:

• إثبات حالة البضاعة وقت الشحن.
• قبول المستندات تحت الاعتماد المستندي.
• مطالبة المشتري ضد البائع.
• مسؤولية الناقل.
• تغطية التأمين.

لا ينبغي الضغط على الناقل لإصدار بوليصة نظيفة إذا كانت البضاعة أو العبوات تظهر عليها عيوب فعلية، لأن تقديم بيانات غير صحيحة قد ينتج عنه مسؤولية قانونية وتجارية.

بوليصة الشحن الأصلية والإلكترونية

قد تصدر بوليصة الشحن ورقياً أو من خلال نظام إلكتروني معتمد بين الأطراف. ويجب التأكد من كيفية نقل الحقوق والتحقق من هوية حاملها ومنع إصدار أو استخدام نسخ متعارضة.

ينبغي مراجعة:

• النظام الإلكتروني المستخدم.
• آلية إنشاء ونقل الحيازة أو السيطرة.
• التحقق من هوية المستخدمين.
• سجل التظهيرات أو التحويلات.
• إلغاء النسخة السابقة عند النقل.
• قبول البنوك وشركات التأمين والموانئ للنظام.
• القانون والعقد اللذين يعترفان بالمستند الإلكتروني.

منازعات تسليم البضاعة دون بوليصة الشحن

قد يسلم الناقل البضاعة إلى شخص لا يحمل أصل بوليصة الشحن، اعتماداً على تعليمات أو خطاب ضمان. وقد يؤدي ذلك إلى مطالبة من حامل البوليصة أو المالك الحقيقي للبضاعة.

يجب مراجعة:

• نوع بوليصة الشحن.
• هوية حامل النسخة الأصلية.
• تعليمات الشاحن.
• خطاب الضمان المستخدم.
• هوية الشخص الذي تسلم البضاعة.
• سبب عدم تقديم الأصل.
• الإجراءات التي اتخذها الناقل للتحقق.
• أي تمويل أو اعتماد مستندي مرتبط بالبضاعة.

خطاب الضمان لا يلغي جميع مخاطر التسليم الخاطئ، ويجب مراجعة صياغته والجهة التي أصدرته وقدرتها على الوفاء.

فقدان بوليصة الشحن الأصلية

قد تتأخر البضاعة في الميناء بسبب فقدان البوليصة الأصلية أو عدم وصولها في الوقت المناسب.

قد يحتاج الأمر إلى:

• إخطار الناقل والبنك والأطراف المعنية.
• التحقق من عدم تداول الأصل.
• تقديم خطاب ضمان مناسب.
• إصدار إعلان أو تعهد عند الحاجة.
• تحديد مسؤولية أي شخص يستخدم النسخة المفقودة.
• تنظيم تسليم البضاعة وحماية الناقل من المطالبات المزدوجة.

خطاب الاعتماد وبوليصة الشحن

تستخدم بوالص الشحن والفواتير وشهادات المنشأ والتأمين ضمن عمليات الاعتماد المستندي. ويفحص البنك المستندات وفق شروط الاعتماد، وليس البضاعة نفسها.

قد ينشأ النزاع بسبب:

• اختلاف اسم السفينة أو الموانئ.
• تأخر تاريخ الشحن.
• وجود تحفظ على البوليصة.
• اختلاف الكمية أو الوصف.
• عدم تقديم جميع النسخ الأصلية.
• عدم تطابق التأمين مع شروط الاعتماد.
• تقديم المستندات بعد انتهاء المهلة.

عقد النقل البحري للبضائع

بموجب عقد النقل البحري، يتعهد الناقل بنقل البضاعة من ميناء أو مكان إلى آخر مقابل أجرة. وقد يكون العقد مثبتاً في بوليصة شحن أو حجز أو مستند نقل آخر.

يجب تحديد:

• الناقل المتعاقد والناقل الفعلي.
• مكان استلام وتسليم البضائع.
• نطاق النقل البحري والبري.
• مسؤولية المقاولين والوكلاء من الباطن.
• التزامات الشاحن بشأن البضاعة والتغليف.
• التعامل مع البضائع الخطرة.
• حالة السفينة ومعدات النقل.
• مسؤولية التأخير.
• الحدود أو الاستثناءات التعاقدية.
• المواعيد والإخطارات.

مسؤولية الناقل البحري

قد يسأل الناقل عن هلاك البضاعة أو تلفها أو التأخير في تسليمها إذا وقعت الواقعة خلال الفترة التي كانت فيها البضاعة تحت مسؤوليته، مع مراعاة القانون والعقد وأي أسباب للإعفاء أو تحديد المسؤولية.

يجب دراسة:

• حالة البضاعة عند تسليمها إلى الناقل.
• حالة العبوات والأختام.
• صلاحية السفينة أو الحاوية.
• طريقة الرص والمناولة.
• درجة الحرارة والتهوية المطلوبة.
• الأحوال البحرية والجوية.
• الحريق أو الحوادث.
• طبيعة البضاعة الذاتية.
• التغليف غير الكافي.
• التعليمات المقدمة من الشاحن.
• وقت ومكان اكتشاف التلف.
• الإخطارات والتحفظات المقدمة.

الناقل المتعاقد والناقل الفعلي

قد يتعاقد الشاحن مع شركة لا تملك السفينة، بينما يتم النقل فعلياً بواسطة ناقل آخر. وقد يصدر وكيل الشحن بوليصة باسمه ثم يحصل على بوليصة أخرى من الخط الملاحي.

يجب تحديد:

• من أصدر بوليصة الشحن.
• من تعهد بالنقل أمام العميل.
• من كان يملك أو يشغل السفينة.
• من استلم البضاعة فعلياً.
• من تولى المناولة والتخزين.
• ما إذا كانت شروط الناقل الفعلي مدمجة في العقد.
• حق الرجوع بين أطراف سلسلة النقل.

مسؤولية وكيل الشحن

قد يعمل وكيل الشحن بصفته وكيلاً لترتيب النقل فقط، أو بصفته ناقلاً متعاقداً مسؤولاً أمام العميل. ويعتمد ذلك على العقد والبوليصة والفاتورة والدور الفعلي الذي قام به.

قد تنشأ مسؤوليته عن:

• اختيار ناقل أو مسار غير مناسب.
• إصدار مستندات غير صحيحة.
• عدم تنفيذ تعليمات الشاحن.
• الفشل في ترتيب التأمين المتفق عليه.
• التأخر في التخليص أو التسليم.
• الإفراج عن البضاعة للشخص الخطأ.
• عدم إخطار العميل بحادث أو تأخير.

النقل متعدد الوسائط

قد تنتقل البضاعة بالشاحنة ثم السفينة ثم القطار أو وسيلة أخرى بموجب عقد واحد أو عدة عقود.

يجب تحديد:

• مكان وقوع التلف أو الفقدان.
• الطرف الذي كانت البضاعة في عهدته.
• المستند الذي يغطي كل مرحلة.
• القانون ونظام المسؤولية المطبق.
• هل العقد من الباب إلى الباب أم من ميناء إلى ميناء؟
• هل يوجد ناقل متعدد الوسائط يتحمل المسؤولية أمام العميل؟

عقود البيع الدولية المرتبطة بالشحن

يجب أن ينسجم عقد البيع مع عقد النقل والتأمين والدفع. وقد يؤدي اختلافها إلى فجوة لا يعرف فيها الأطراف من يتحمل الخطر أو كلفة الشحنة.

ينبغي لعقد البيع أن يحدد:

• وصف البضاعة ومواصفاتها.
• الكمية والسعر.
• شرط التسليم المتفق عليه.
• وقت انتقال المخاطر.
• مسؤولية ترتيب النقل.
• مسؤولية التأمين.
• المستندات المطلوبة.
• الفحص والقبول والرفض.
• طريقة الدفع.
• التأخير والقوة القاهرة.
• القانون والاختصاص أو التحكيم.

شروط Incoterms

تساعد قواعد Incoterms عند إدراجها بصورة صحيحة في العقد على تحديد بعض التزامات البائع والمشتري المتعلقة بالتسليم والنقل والتكاليف والمخاطر.

يجب ذكر:

• القاعدة المختارة.
• المكان أو الميناء المحدد بدقة.
• الإصدار المعتمد من القواعد.
• أي تعديل اتفق عليه الطرفان.

لا تنظم Incoterms جميع المسائل، مثل انتقال ملكية البضاعة أو طريقة الدفع أو المسؤولية عن الإخلال أو حل النزاع، ولذلك يجب تنظيم هذه المسائل في عقد البيع.

عقود إيجار السفن

تختلف مسؤوليات المالك والمستأجر بحسب نوع مشارطة الإيجار.

الإيجار بالرحلة

يتفق المالك أو المجهز على نقل شحنة في رحلة أو رحلات محددة مقابل أجرة.

تحتاج المشاركة إلى تنظيم:

• نوع وكمية البضاعة.
• موانئ الشحن والتفريغ.
• المدة المسموح بها للعمليات.
• غرامة التأخير ومكافأة السرعة.
• صلاحية السفينة.
• الإخطارات بوصول السفينة.
• الطوارئ وتحويل المسار.

الإيجار الزمني

تتاح السفينة للمستأجر لمدة محددة، بينما تبقى إدارة السفينة وطاقمها عادةً لدى المالك أو المجهز وفق العقد.

قد تنشأ منازعات حول:

• دفع الأجرة.
• فترات توقف السفينة.
• السرعة واستهلاك الوقود.
• الموانئ الآمنة.
• تعليمات المستأجر.
• أضرار البضائع.
• إعادة تسليم السفينة في الموعد.
• حالة السفينة عند الإعادة.

إيجار السفينة عارية

يتولى المستأجر عادةً حيازة السفينة وتشغيلها وتجهيزها وطاقمها خلال مدة الإيجار وفق العقد.

يجب تحديد مسؤولية:

• التسجيل والتراخيص.
• الطاقم والأجور.
• الصيانة والتصنيف.
• التأمين.
• الرهون والديون البحرية.
• إعادة السفينة.
• الشراء في نهاية الإيجار عند وجود خيار.

وقت السماح وغرامة التأخير في الميناء

تنظم مشارطات الإيجار المدة المسموح بها لشحن أو تفريغ البضاعة، والمبلغ المستحق عند تجاوزها.

يجب مراجعة:

• وقت بدء احتساب المدة.
• صحة إشعار جاهزية السفينة.
• ساعات وأيام العمل المستثناة.
• توقف العمليات بسبب الطقس.
• ازدحام الميناء.
• تعطل المعدات.
• انتظار المستندات أو الجمارك.
• المسؤول عن توفير الرصيف.
• المراسلات والسجلات الزمنية.

غرامات الحاويات والتخزين

قد يطالب الخط الملاحي أو المحطة برسوم نتيجة تأخر استلام الحاوية أو إعادتها أو بقائها داخل الميناء أو خارجه.

يجب مراجعة:

• الفترة المجانية.
• تاريخ وصول الحاوية.
• وقت الإفراج عن المستندات.
• العوائق الجمركية.
• مسؤولية المستورد أو وكيل الشحن.
• توفر موعد أو وسيلة لإعادة الحاوية.
• التعرفة المطبقة.
• المراسلات وطلبات الإعفاء أو التخفيض.

مطالبات تلف البضائع

يجب توثيق التلف فور اكتشافه وعدم التخلص من البضاعة أو العبوات قبل منح الجهات المعنية فرصة للمعاينة.

تشمل الخطوات العملية:

1. إثبات حالة الحاوية والأختام قبل فتحها.
2. تصوير البضاعة والتغليف.
3. تسجيل تحفظ على مستند التسليم.
4. إخطار الناقل ووكيل الشحن وشركة التأمين.
5. طلب معاينة مستقلة.
6. فصل البضائع المتضررة وحمايتها من زيادة الضرر.
7. الاحتفاظ بالعبوات والعينات.
8. تحديد القيمة القابلة للاسترداد.
9. الاحتفاظ بمصاريف الفرز والنقل والتخزين.

التلف الظاهر والتلف غير الظاهر

قد يكون التلف ظاهراً عند التسليم، أو يكتشف بعد فتح الحاوية أو فحص المنتج.

عند التلف الظاهر، يجب تسجيل تحفظ واضح على مستند الاستلام. وعند التلف غير الظاهر، يجب إرسال الإخطار خلال المهلة المطبقة وعدم التأخر في المعاينة.

الاستلام دون تحفظ لا يمنع المطالبة في كل حالة، لكنه قد يصعب إثبات أن التلف وقع أثناء فترة مسؤولية الناقل.

مطالبات نقص البضاعة

قد تختلف الكمية المسلمة عن الفاتورة أو بوليصة الشحن أو قائمة التعبئة.

يجب مقارنة:

• الكمية المسجلة عند الشحن.
• عدد الطرود والحاويات.
• الأوزان عند الميناء.
• حالة الأختام.
• تقارير التفريغ.
• سجلات المستودع.
• مستندات التسليم النهائي.
• نسبة الفاقد الطبيعي لبعض البضائع.

الهلاك الكلي أو عدم وصول الشحنة

إذا لم تصل البضاعة، يجب التحقق من حالة السفينة والحاوية ومسار النقل، وما إذا كان هناك حادث أو تسليم خاطئ أو حجز أو تحويل للميناء.

قد تشمل المطالبة:

• قيمة البضاعة.
• أجرة الشحن المدفوعة بحسب الحالة.
• مصاريف الإنقاذ أو المعالجة.
• الضرر التجاري المثبت ضمن الحدود القانونية والتعاقدية.
• مطالبة التأمين.

التأخير في تسليم البضائع

لا يترتب التعويض عن كل تأخير بصورة تلقائية. ويجب مراجعة العقد لمعرفة ما إذا تم الاتفاق على موعد محدد، وطبيعة التزام الناقل، وسبب التأخير والضرر الناتج.

قد تشمل أسباب التأخير:

• تغيير مسار السفينة.
• ازدحام الموانئ.
• الأحوال الجوية.
• حوادث السفينة.
• مشكلات الجمارك والمستندات.
• تأخر الشاحن في تقديم التعليمات.
• الحجز على السفينة أو البضاعة.
• عدم دفع الأجرة أو الرسوم.
• الاحتفاظ بالبضاعة بسبب مطالبة مالية.

البضائع المبردة والقابلة للتلف

تحتاج البضائع المبردة والأغذية والأدوية والمنتجات الحساسة إلى تسجيل درجات الحرارة والتعليمات والتهوية طوال سلسلة النقل.

يجب مراجعة:

• درجة الحرارة المحددة.
• وقت تشغيل الحاوية المبردة.
• سجلات الحرارة والإنذارات.
• حالة المنتج قبل الشحن.
• إعدادات التهوية والرطوبة.
• انقطاع الكهرباء.
• تأخر التفريغ والتخليص.
• مدة صلاحية المنتج.
• تقارير المختبر أو الخبير.

سوء التغليف والطبيعة الذاتية للبضاعة

قد يدفع الناقل بأن الضرر نتج عن تغليف غير مناسب أو عيب ذاتي في المنتج وليس عن النقل.

يجب فحص:

• معايير التغليف المتفق عليها.
• طبيعة السلعة وحساسيتها.
• طريقة رصها داخل الحاوية.
• من قام بتحميل الحاوية وإغلاقها.
• التحذيرات والتعليمات المقدمة للناقل.
• الحالة الجوية والرحلة.
• رأي الخبير في سبب التلف.

البضائع الخطرة

يجب على الشاحن الإفصاح عن طبيعة البضائع الخطرة وتصنيفها وتغليفها ووضع العلامات والمستندات المناسبة.

قد تنتج مسؤولية عن:

• الإفصاح غير الصحيح.
• وصف البضاعة بصورة مضللة.
• التغليف أو الوسم غير المناسب.
• عدم تقديم تعليمات الطوارئ.
• الغرامات أو تكاليف العزل والتخلص.
• أضرار السفينة والبضائع الأخرى.
• التلوث والإصابات.

المعاينة البحرية وتقارير الخبراء

يمثل تقرير المعاينة دليلاً مهماً في تحديد حالة البضاعة أو السفينة وسبب الضرر وقيمته.

قد تشمل المعاينة:

• حالة الحاوية والأختام.
• طبيعة التلف ونسبته.
• صلاحية التغليف.
• سجلات الحرارة والرطوبة.
• سبب تسرب المياه.
• إمكانية إصلاح أو بيع البضاعة.
• قيمة الخردة أو الإنقاذ.
• الإجراءات اللازمة للحد من الخسارة.

يجب اختيار خبير مناسب لطبيعة السلعة، وإخطار الأطراف المعنية بالمعاينة كلما كان ذلك مطلوباً أو مفيداً.

واجب الحد من الضرر

لا ينبغي للمضرور ترك البضاعة تتلف بصورة أكبر ثم المطالبة بكامل الخسارة إذا كان يمكن اتخاذ خطوات معقولة للحد منها.

قد تشمل الإجراءات:

• نقل البضاعة إلى مكان مناسب.
• التبريد أو التجفيف.
• فرز الجزء السليم.
• إعادة التعبئة.
• بيع البضاعة المتضررة بسعر مناسب.
• إصلاح المعدات أو المكونات.
• إخطار شركة التأمين والحصول على موافقتها.

احتساب خسائر البضائع

تحتاج المطالبة إلى بيان مالي واضح، وقد تتضمن:

• قيمة الفاتورة أو القيمة المؤمن عليها.
• نسبة التلف.
• قيمة البضاعة القابلة للإنقاذ.
• تكلفة المعاينة.
• تكلفة الفرز وإعادة التعبئة.
• التخزين والنقل الإضافي.
• رسوم التخلص من البضاعة.
• أي مبالغ تم استردادها من طرف آخر.

لا تقبل جميع الخسائر التجارية غير المباشرة تلقائياً، ويجب مراجعة العقد والقانون والتغطية التأمينية وإثبات العلاقة بين الواقعة والمبلغ المطلوب.

المواعيد والإخطارات في مطالبات الشحن

تخضع المطالبات البحرية لمواعيد وإخطارات قصيرة قد تختلف حسب نوع المطالبة والعقد والقانون المختار.

يجب فور وقوع الضرر مراجعة:

• مهلة إخطار الناقل.
• مهلة إخطار شركة التأمين.
• مدة إقامة الدعوى أو التحكيم.
• أي اتفاق على تمديد المدة.
• وقت بدء احتساب المدة.
• الجهة التي يجب توجيه الإخطار إليها.

التفاوض الطويل لا يوقف المدة تلقائياً. وإذا كانت هناك مفاوضات، يجب الحصول على اتفاق واضح بشأن تمديدها متى كان ذلك ممكناً.

التأمين البحري

التأمين البحري عقد يهدف إلى تغطية الخسائر المرتبطة بالمخاطر البحرية وفق الوثيقة وشروطها واستثناءاتها.

قد تشمل التغطية:

• البضائع أثناء النقل.
• هيكل السفينة وآلاتها.
• مسؤولية المالك أو المشغل.
• أجرة الشحن والمصالح المالية.
• الحرب والإضرابات عند إضافتها.
• البناء والإصلاح.
• المسؤوليات تجاه الأطراف الثالثة.

تأمين البضائع البحرية

يجب أن تعكس الوثيقة نوع البضاعة وطريقة تعبئتها ومسار النقل وقيمتها والمخاطر المطلوبة.

ينبغي مراجعة:

• المؤمن له والمصلحة المؤمن عليها.
• وصف البضاعة.
• الرحلة أو مدة التغطية.
• القيمة المؤمن عليها.
• التحملات والاستقطاعات.
• نطاق المخاطر المغطاة.
• الاستثناءات.
• تغطية التخزين والنقل الداخلي.
• تغطية الحرب والإضرابات.
• إجراءات الإخطار والمعاينة.
• المستندات المطلوبة للمطالبة.

تأمين هيكل السفينة وآلاتها

يغطي هذا النوع، بحسب الوثيقة، الخسائر أو الأضرار المادية التي تلحق بالسفينة وآلاتها بسبب مخاطر محددة.

قد تنشأ المنازعة حول:

• صلاحية السفينة للملاحة.
• العيوب أو الاستهلاك المعتاد.
• إهمال الطاقم أو الإدارة.
• الإصلاحات الطارئة.
• الخسارة الكلية أو الجزئية.
• القيمة المتفق عليها.
• الإفصاح عن الوقائع الجوهرية.
• تغيير الملكية أو الاستخدام أو منطقة الملاحة.

نوادي الحماية والتعويض P&I

توفر نوادي الحماية والتعويض تغطية لمسؤوليات معينة قد لا تشملها وثيقة هيكل السفينة التقليدية، وفق قواعد النادي وشروط العضوية.

قد تشمل المسؤوليات:

• إصابات ووفاة أفراد الطاقم أو الغير.
• تلف أو فقدان البضائع.
• التلوث.
• الحطام.
• التصادم في الحدود غير المغطاة بوثائق أخرى.
• الغرامات والمصاريف القانونية وفق الشروط.

تقديم مطالبة تأمين بحري

عند وقوع الخسارة، يجب الالتزام بإجراءات الوثيقة وعدم تأخير الإخطار.

قد تشمل المستندات:

• وثيقة أو شهادة التأمين.
• بوليصة الشحن.
• الفاتورة وقائمة التعبئة.
• تقرير المعاينة.
• صور الضرر.
• مستند التسليم والتحفظ.
• مراسلات الناقل.
• مطالبة الناقل أو المسؤول.
• احتساب الخسارة.
• إثبات اتخاذ إجراءات الحد من الضرر.

رفض شركة التأمين للمطالبة

قد ترفض شركة التأمين المطالبة بسبب استثناء أو تأخر في الإخطار أو عدم الإفصاح أو اعتبار أن الضرر غير مغطى.

يجب مراجعة:

• خطاب الرفض وأسبابه.
• الوثيقة والشروط والملاحق.
• طلب التأمين والإفصاحات.
• سبب الضرر الفني.
• الاستثناء الذي تعتمد عليه الشركة.
• المستندات التي قدمها المؤمن له.
• التزام المؤمن له بالحد من الخسارة.
• المواعيد القانونية والتعاقدية.

حلول شركة التأمين محل المؤمن له

بعد دفع التعويض، قد تحل شركة التأمين محل المؤمن له في الرجوع على الناقل أو الطرف المسؤول في حدود ما دفعته، وفق القانون والوثيقة.

لذلك يجب على المؤمن له المحافظة على حقوق الرجوع من خلال:

• إخطار الناقل.
• عدم التنازل عن المطالبة دون موافقة.
• عدم توقيع مخالصة شاملة للطرف المسؤول.
• تسليم المستندات والأدلة إلى شركة التأمين.
• التعاون في الدعوى أو التسوية.

الخسارة البحرية المشتركة

قد تعلن الخسارة البحرية المشتركة عندما يتم بصورة مقصودة ومعقولة تقديم تضحية أو تحمل نفقة استثنائية لحماية الرحلة والمصالح المشتركة من خطر يهددها.

قد يطلب من أصحاب البضائع تقديم:

• ضمان أو سند خسارة مشتركة.
• تفاصيل قيمة البضاعة.
• وثيقة التأمين.
• مساهمة محسوبة بواسطة خبير التسوية.

لا يعني وصول البضاعة سليمة أنها لن تساهم في الخسارة المشتركة إذا استفادت من الإجراء الذي أنقذ الرحلة.

الإنقاذ والمساعدة البحرية

قد يستحق من يقدم مساعدة ناجحة لسفينة أو أموال بحرية معرضة للخطر مكافأة إنقاذ وفق شروط القانون والوقائع.

تتم دراسة:

• وجود خطر بحري فعلي.
• طبيعة المساعدة.
• نجاح العملية.
• قيمة السفينة والبضائع التي تم إنقاذها.
• المهارة والمخاطر والوقت المستخدم.
• منع أو تقليل الضرر البيئي.
• وجود عقد إنقاذ سابق.

الاصطدام البحري

قد يؤدي اصطدام سفينتين أو اصطدام سفينة بمنشأة أو رصيف إلى أضرار كبيرة بالسفن والبضائع والأرصفة والأشخاص والبيئة.

يجب حفظ الأدلة بسرعة، ومنها:

• سجل السفينة.
• بيانات الرحلة وأجهزة الملاحة.
• الاتصالات بين السفن والميناء.
• سجلات السرعة والمسار.
• تقارير الربان والطاقم.
• الأحوال الجوية والرؤية.
• صور وفيديو الحادث.
• تقارير الميناء والسلطات.
• تقارير المعاينة والإصلاح.
• إفادات الشهود.

تحديد المسؤولية في التصادم

قد تقع المسؤولية على سفينة واحدة أو تتوزع بين عدة أطراف بحسب الأخطاء والأسباب التي ساهمت في الحادث.

قد تشمل المسائل:

• مخالفة قواعد الملاحة.
• السرعة غير المناسبة.
• عدم المحافظة على مراقبة كافية.
• الخطأ في المناورة.
• فشل الأجهزة.
• إرشادات المرشد البحري.
• تعليمات الميناء.
• حالة الطقس والتيارات.

التلوث البحري

قد تنتج مسؤولية عن تسرب الوقود أو الزيوت أو المواد الخطرة أو النفايات من السفينة أو المنشأة البحرية.

قد تشمل المطالبات:

• تكلفة الاحتواء والتنظيف.
• الأضرار البيئية.
• الأضرار التي لحقت بالممتلكات.
• تعطل الموانئ أو الأعمال.
• الغرامات والإجراءات التنظيمية.
• مطالبات الصيادين أو أصحاب الأنشطة المتضررة.
• إزالة الحطام أو المواد الملوثة.

يجب إخطار الجهات المختصة والمؤمنين واتخاذ إجراءات فورية للحد من الضرر وفق خطط الطوارئ.

الحطام البحري

قد يلتزم مالك السفينة أو المسؤول باتخاذ إجراءات بشأن حطام يهدد الملاحة أو البيئة أو الميناء.

تشمل المسائل القانونية:

• تحديد مالك الحطام.
• موقعه والخطر الناتج عنه.
• أوامر الإزالة.
• التكاليف والضمانات.
• التأمين.
• بيع أو التخلص من الحطام.
• مسؤولية الأطراف عن التأخير.

بناء السفن واليخوت

يجب أن ينظم عقد بناء السفينة أو اليخت المواصفات الفنية والمالية ومراحل الإنجاز والاختبارات والتسليم.

تشمل البنود المهمة:

• التصميم والمواصفات.
• جهة التصنيف.
• المواد والمعدات.
• مراحل البناء والدفعات.
• ملكية السفينة أثناء البناء.
• التعديلات وأوامر التغيير.
• إشراف المشتري والفحص.
• تجارب البحر.
• معايير القبول.
• موعد ومكان التسليم.
• التأخير والتعويضات المتفق عليها.
• ضمان العيوب.
• الفسخ واسترداد الدفعات.
• الرهن أو التمويل أثناء البناء.
• القانون والتحكيم.

تأخر بناء السفينة

قد ينشأ التأخير عن تغيير التصميم أو تأخر المعدات أو عيوب الأعمال أو القوة القاهرة أو تأخر المشتري في اعتماد المخططات والدفعات.

يجب مراجعة:

• التاريخ التعاقدي للتسليم.
• أحداث التمديد المسموح بها.
• الإخطارات المطلوبة.
• غرامات التأخير.
• الحد الأقصى لمدة التأخير.
• حق المشتري في الإلغاء.
• أثر قبول السفينة المتأخر.

إصلاح وصيانة السفن

قد تتعلق عقود الإصلاح بأعمال هيكلية أو ميكانيكية أو كهربائية أو صيانة دورية أو إصلاح حادث.

يجب تحديد:

• نطاق الأعمال.
• السعر وطريقة احتسابه.
• المواد وقطع الغيار.
• مدة الإصلاح.
• الموافقات على الأعمال الإضافية.
• الفحص والاختبار.
• مسؤولية الحوض عن السفينة.
• التأمين أثناء الإصلاح.
• الضمان بعد التسليم.
• حق الاحتفاظ بالسفينة عند عدم السداد.

نزاعات إصلاح السفن

قد تنشأ بسبب:

• زيادة قيمة الفاتورة.
• أعمال إضافية غير معتمدة.
• تأخر إعادة السفينة للخدمة.
• فشل الإصلاح أو تكرار العطل.
• تلف معدات أخرى أثناء العمل.
• الخلاف حول قطع الغيار.
• الامتناع عن تسليم السفينة بسبب عدم الدفع.

شراء وبيع السفن

تحتاج صفقة السفينة إلى فحص قانوني وفني ومالي قبل الدفع ونقل الملكية.

قد يشمل الفحص القانوني:

• السجل وملكية البائع.
• الرهون والامتيازات والديون.
• الحجوز والمطالبات.
• شهادات التصنيف والملاحة.
• عقود الإيجار الحالية.
• التأمين.
• التزامات الطاقم.
• المخالفات البيئية أو المينائية.
• سجل الحوادث والإصلاحات.
• صلاحية الوكيل أو الموقع.

اتفاقية بيع السفينة

يجب أن تنظم:

• وصف السفينة وسعرها.
• العربون والدفعات.
• الفحص البحري.
• مكان وموعد التسليم.
• حالة السفينة عند التسليم.
• المستندات والشهادات.
• تطهير السفينة من الديون والرهون.
• الوقود والمؤن الموجودة.
• نقل التسجيل والعلم.
• المخاطر والتأمين.
• الإخلال والفسخ.
• القانون وحل النزاع.

تسجيل السفن وترخيص الملاحة

تحتاج السفن والوحدات الخاضعة للتسجيل إلى استيفاء متطلبات الملكية والفحص والشهادات والترخيص لدى الجهات المختصة.

قد تشمل الخدمات القانونية:

• مراجعة مستندات الملكية.
• تأسيس أو مراجعة هيكل الشركة المالكة.
• نقل ملكية السفينة.
• تسجيل أو شطب الرهن.
• التسجيل المؤقت.
• مراجعة عقود الإدارة والتشغيل.
• تنسيق المستندات المطلوبة للترخيص.

الرهن البحري وتمويل السفن

قد تقدم السفينة ضماناً لتمويل شرائها أو تشغيلها أو بنائها. ويجب توثيق وقيد الرهن وفق الإجراءات المطبقة.

يجب أن يحدد عقد التمويل والرهن:

• الدين المضمون.
• السفينة أو الحصة المرهونة.
• التأمين والمحافظة على التصنيف.
• القيود على البيع أو التأجير.
• حالات الإخلال.
• حق الدائن في التنفيذ.
• أولوية الرهن.
• القانون والاختصاص.

الامتيازات والديون البحرية

قد تمنح بعض المطالبات البحرية حقوقاً أو أولوية خاصة على السفينة وفق القانون، ولا تعامل جميع الديون بالطريقة نفسها.

قد تتعلق المطالبات بـ:

• الأضرار الناتجة عن تشغيل السفينة.
• الإصابات والوفيات.
• الإنقاذ.
• التصادم والتلوث.
• الأجور ومستحقات الطاقم.
• أجور الميناء والإرشاد والخدمات.
• توريد الوقود والمؤن.
• إصلاح السفينة وبنائها.
• عقود النقل والبضائع.
• الرهون المسجلة.

يجب تحديد نوع الدين ومالكه وارتباطه بالسفينة وتاريخ نشأته قبل طلب الحجز أو المشاركة في حصيلة البيع.

الحجز التحفظي على السفن

يجيز القانون توقيع الحجز التحفظي على السفينة بأمر من المحكمة المختصة ضماناً لدين بحري متى توافرت الشروط.

يترتب على الحجز منع السفينة من السفر، ولذلك يعد من أكثر الإجراءات البحرية حساسية واستعجالاً.

قد تشمل أسباب الدين البحري، بحسب القانون والواقعة:

• الأضرار الناتجة عن تشغيل السفينة.
• الإصابات أو الوفيات المرتبطة بها.
• التلف أو الفقدان في البضائع.
• عقود استخدام أو إيجار السفينة.
• عقود نقل البضائع أو الأشخاص.
• الإنقاذ.
• التصادم والتلوث.
• القطر والإرشاد.
• توريد الوقود والمواد والخدمات.
• بناء وإصلاح وتجهيز السفينة.
• الأجور والمستحقات البحرية.
• الرهن أو المنازعة على ملكية السفينة.

المستندات المطلوبة لحجز السفينة

قد تشمل:

• العقد أو بوليصة الشحن أو مشارطة الإيجار.
• الفواتير وكشوف الحساب.
• إثبات تنفيذ الخدمة أو توريد المواد.
• تقارير الضرر أو الحادث.
• إقرار المديونية.
• بيانات السفينة ومالكها وموقعها.
• مستندات الرهن أو الملكية.
• المراسلات والإنذارات.
• احتساب المبلغ المطلوب.
• مستندات الصفة والوكالة.
• الترجمات القانونية اللازمة.

الضمان المطلوب أثناء حجز السفينة

قد تشترط المحكمة على طالب الحجز تقديم ضمان مالي لتغطية الاحتياجات الضرورية لأمن وسلامة السفينة وطاقمها خلال مدة الحجز.

يجب تقدير أثر ذلك على تكلفة الإجراء قبل تقديم الطلب، إلى جانب رسوم المحكمة والترجمة والخبرة وأي مصاريف مينائية أو تشغيلية مرتبطة.

دعوى صحة الحجز على السفينة

بعد إجراء الحجز التحفظي، يجب على طالب الحجز اتخاذ الإجراء الموضوعي المطلوب خلال المهلة القانونية، وقد يلزم رفع دعوى صحة الحجز خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إجراء الحجز.

يجب التنسيق مسبقاً بشأن:

• المحكمة المختصة.
• صحيفة الدعوى وطلبات أصل الحق.
• إعلان المجهز أو وكيل السفينة.
• شرط التحكيم أو الاختصاص الأجنبي.
• المستندات والترجمات.
• المبلغ والعملة وطريقة الاحتساب.

عدم رفع الدعوى المطلوبة في الموعد قد يؤدي إلى اعتبار الحجز كأن لم يكن.

الحجز على سفينة أخرى مملوكة للمدين

قد يكون الحجز على السفينة التي نشأ بشأنها الدين أو على سفينة أخرى مرتبطة بالمالك أو المجهز ممكناً في حالات محددة وفق طبيعة الدين والملكية وقت نشأته.

يجب عدم افتراض أن تشابه الاسم التجاري أو الإدارة يكفي لإثبات ملكية السفينة الأخرى لنفس المدين.

فك الحجز عن السفينة

قد تأمر المحكمة برفع الحجز عند تقديم كفالة أو ضمان كافٍ للوفاء بالدين، مع مراعاة الحالات الخاصة التي ينظمها القانون.

قد تشمل الضمانات:

• خطاب ضمان مصرفي.
• ضمان مقبول من نادي الحماية والتعويض.
• إيداع مبلغ لدى المحكمة.
• ضمان آخر تقبله الجهة المختصة.

طلب رفع الحجز أو تقديم الضمان لا يعتبر بذاته اعترافاً بالمسؤولية، ولا يمنع من التمسك بالدفوع أو بتحديد المسؤولية وفق القانون.

التظلم من حجز السفينة

قد يستند طلب رفع أو إلغاء الحجز إلى:

• أن الدين ليس ديناً بحرياً.
• عدم مسؤولية مالك السفينة عن المطالبة.
• خطأ في تحديد السفينة أو المالك.
• سداد الدين أو انقضاؤه.
• عدم اختصاص المحكمة.
• وجود ضمان كافٍ.
• عدم رفع دعوى صحة الحجز في الموعد.
• المبالغة في قيمة المطالبة.
• وجود حجز أو ضمان سابق للمطالبة نفسها.

الحجز غير المبرر على السفينة

قد يطالب مالك أو مشغل السفينة بالتعويض إذا ثبت أن الحجز تم دون حق أو نتيجة إساءة استعمال الإجراء، وتسبب في خسائر مثل توقف السفينة أو فقدان رحلات أو مصاريف إضافية.

لا ينشأ التعويض تلقائياً لمجرد رفع الحجز. ويجب إثبات الأساس القانوني والضرر وعلاقته بالإجراء.

الحجز التنفيذي وبيع السفينة

إذا كان لدى الدائن سند تنفيذي، قد يتخذ إجراءات الحجز التنفيذي وطلب بيع السفينة وفق النظام البحري والإجرائي المطبق.

قد تشمل الإجراءات:

• إعلان ذوي الشأن.
• تحديد جلسة البيع.
• تقييم السفينة.
• الإعلان عن المزاد.
• تقديم الاعتراضات أو دعاوى الاستحقاق.
• إرساء المزاد.
• توزيع الحصيلة وفق الأولويات.
• تطهير السفينة من الحقوق وفق أثر البيع القضائي.

أولوية الدائنين عند بيع السفينة

لا توزع حصيلة البيع بالتساوي تلقائياً بين جميع الدائنين. وقد تتقدم بعض الامتيازات والمصاريف والرهون وفق ترتيب يحدده القانون.

يجب على الدائن:

• تحديد طبيعة دينه.
• إثبات ارتباطه بالسفينة.
• تقديم مطالبته في الموعد.
• إثبات الرهن أو الامتياز.
• الاعتراض على مطالبة غير صحيحة عند الحاجة.
• متابعة قائمة توزيع الحصيلة.

مستحقات البحارة وأفراد الطاقم

قد تنشأ مطالبات عن:

• الأجور المتأخرة.
• الإجازات والمستحقات التعاقدية.
• الإعادة إلى الوطن.
• العلاج والإصابات.
• الوفاة والتعويضات.
• ترك الطاقم دون دعم.
• إنهاء عقد العمل البحري.

يجب مراجعة عقد العمل البحري، سجل الخدمة، الرواتب، هوية المجهز أو صاحب العمل، تسجيل السفينة والضمانات التأمينية.

الوكلاء البحريون ووكلاء السفن

يمثل الوكيل السفينة أو المجهز في بعض المعاملات داخل الميناء، وقد يتولى المستندات والرسوم والطاقم والبضائع والتنسيق مع الجهات.

يجب تحديد:

• نطاق الوكالة.
• صلاحية التوقيع.
• تحصيل ودفع الأموال.
• مسؤولية المستندات.
• التزامات الامتثال.
• أتعاب الوكيل والمصاريف.
• حقه في التعويض من المجهز.
• مسؤوليته الشخصية تجاه الغير.

الخدمات المينائية والمناولة والتخزين

قد يقع الضرر أثناء تحميل أو تفريغ أو تخزين البضاعة وليس أثناء الرحلة نفسها.

يجب تحديد:

• وقت انتقال البضاعة إلى المحطة.
• الجهة التي كانت تسيطر عليها.
• عقد المناولة أو التخزين.
• حالة البضاعة عند الدخول والخروج.
• كاميرات المراقبة وسجلات المعدات.
• التلف الناتج عن الرافعات أو التشغيل.
• حدود المسؤولية وشروط الميناء.

التحكيم في المنازعات البحرية

تتضمن كثير من بوالص الشحن ومشارطات الإيجار وعقود بناء السفن شروط تحكيم.

يجب مراجعة:

• صحة شرط التحكيم.
• المؤسسة أو القواعد المختارة.
• مقر التحكيم.
• القانون الواجب التطبيق.
• لغة الإجراءات.
• عدد المحكمين.
• المواعيد المطلوبة قبل بدء التحكيم.
• إمكانية اتخاذ تدابير تحفظية.
• تنفيذ القرار في الدولة التي توجد فيها الأموال.

التحكيم والحجز على السفن

وجود شرط تحكيم لا يمنع بالضرورة دراسة طلب حجز تحفظي على سفينة داخل الإمارات. لكن يجب تنسيق الحجز مع بدء أو متابعة التحكيم واتخاذ الإجراء المطلوب لصحة الحجز.

يجب تجنب الحصول على الحجز ثم إهمال مواعيد التحكيم أو الدعوى المرتبطة به.

التقاضي في المنازعات البحرية

قبل تسجيل الدعوى يجب تحديد:

• المحكمة المختصة مكانياً ونوعياً.
• موطن المدعى عليه أو وكيله.
• مكان وجود السفينة أو البضاعة.
• ميناء الشحن والتفريغ.
• شرط القانون والاختصاص.
• الحاجة إلى خبير بحري.
• المواعيد القانونية للمطالبة.
• الترجمات والتصديقات المطلوبة.

الاختصاص في دعاوى التصادم البحري

قد يرتبط الاختصاص بموطن المدعى عليه أو ميناء تسجيل السفينة أو مكان التصادم أو المكان الذي وقع فيه الحجز أو قدم فيه الضمان، مع مراعاة القانون والاتفاقات بين الأطراف.

يجب عدم رفع دعاوى متوازية أمام جهات متعددة دون دراسة أثر ذلك على الاختصاص والمصاريف والنتيجة.

تنفيذ الأحكام وقرارات التحكيم البحرية

بعد صدور الحكم أو قرار التحكيم، يجب تحديد مكان أموال المدين والسفينة والضمانات.

قد تشمل الإجراءات:

• التصديق أو الاعتراف بقرار التحكيم.
• فتح ملف تنفيذ.
• الحجز على السفينة أو الأموال الأخرى.
• تسييل خطاب الضمان وفق شروطه.
• التنفيذ على تعويض التأمين.
• طلب الاعتراف بالحكم في دولة أخرى.
• متابعة توزيع حصيلة بيع السفينة.

تسوية المنازعات البحرية

قد تكون التسوية عملية إذا كانت السفينة محتجزة أو البضاعة قابلة للتلف أو تكاليف التخزين تزداد يومياً.

يمكن أن تشمل التسوية:

• دفع مبلغ فوري أو مرحلي.
• تقديم ضمان مقابل رفع الحجز.
• تسليم البضاعة مقابل خطاب ضمان.
• تعيين خبير مشترك.
• بيع البضاعة المتضررة وتوزيع العائد.
• تقاسم تكلفة الإصلاح أو الخسارة.
• تنازل متبادل عن المطالبات.
• استمرار التحكيم في المبلغ المتبقي.

يجب أن تحدد التسوية أثرها على الحجز والضمان والتأمين والدعاوى والأطراف غير المشاركة فيها.

المستندات المطلوبة للاستشارة البحرية

يفضل تجهيز:

• بوليصة الشحن وجميع شروطها.
• مشارطة الإيجار.
• عقد البيع أو النقل.
• الفاتورة التجارية.
• قائمة التعبئة.
• شهادة المنشأ.
• مستندات الجمارك.
• وثيقة التأمين وشهادتها.
• خطاب الاعتماد والمستندات المصرفية.
• مستند التسليم والتحفظات.
• تقرير المعاينة.
• الصور والفيديوهات.
• سجلات الحرارة والحاوية.
• المراسلات مع الناقل ووكيل الشحن.
• مستندات الحجز أو الضمان.
• بيانات السفينة ومينائها.
• عقود البناء أو الإصلاح.
• الفواتير وكشوف الحساب.
• أي دعوى أو تحكيم أو إنذار سابق.
• تسلسل زمني مختصر للواقعة.

ماذا تفعل عند اكتشاف تلف أو فقدان البضاعة؟

• لا توقع استلاماً سليماً إذا كان الضرر ظاهراً.
• سجل تحفظاً واضحاً على مستند التسليم.
• صور الحاوية والأختام والبضاعة.
• أخطر الناقل ووكيل الشحن والتأمين فوراً.
• اطلب معاينة مستقلة.
• لا تتخلص من البضاعة أو العبوات دون تنسيق.
• اتخذ خطوات للحد من الخسارة.
• اجمع مستندات القيمة والشحن.
• راجع مهلة الإخطار والدعوى.
• لا تقبل تسوية قبل معرفة قيمة الضرر والتغطية.

ماذا تفعل إذا تم حجز سفينتك؟

• احصل على نسخة كاملة من أمر ومحضر الحجز.
• تحقق من الدين البحري المدعى به.
• راجع هوية المدين والمالك والمجهز.
• تحقق من مهلة دعوى صحة الحجز.
• راجع إمكانية تقديم ضمان.
• أخطر شركة التأمين أو نادي الحماية والتعويض.
• احسب خسائر توقف السفينة.
• جهز التظلم أو طلب رفع الحجز.
• لا تعتبر تقديم الضمان اعترافاً بالمسؤولية.
• تحرك بسرعة بسبب المصاريف التشغيلية والمينائية.

أخطاء شائعة في القضايا البحرية

• التأخر في إخطار الناقل أو شركة التأمين.
• استلام البضاعة دون تحفظ.
• التخلص من البضاعة قبل المعاينة.
• عدم الاحتفاظ بأصل بوليصة الشحن.
• تسليم البضاعة دون التحقق من المستندات.
• عدم تحديد الناقل المتعاقد والفعلي.
• افتراض أن وكيل الشحن غير مسؤول دائماً.
• إغفال شرط التحكيم أو الاختصاص الأجنبي.
• الاعتماد على Incoterms لتنظيم جميع جوانب البيع.
• عدم مراجعة استثناءات التأمين.
• التنازل عن مطالبة الناقل قبل تعويض التأمين.
• عدم تقليل الضرر بعد اكتشافه.
• المطالبة بقيمة لا تخصم منها قيمة الإنقاذ.
• تقديم حجز سفينة عن دين غير بحري.
• الخطأ في تحديد مالك السفينة.
• عدم تقديم ضمان نفقات السفينة والطاقم عند طلبه.
• فوات مهلة دعوى صحة الحجز.
• عدم توثيق خسائر توقف السفينة.
• قبول تسوية لا تنظم الضمان ورفع الحجز.
• الانتظار حتى تغادر السفينة الميناء.

كيف يساعدك محامي القانون البحري؟

تحتاج القضايا البحرية إلى سرعة في المحافظة على المستندات والسفينة والبضاعة، ودقة في تحديد العقد والقانون والمواعيد والأطراف.

قد تشمل مراحل العمل:

1. مراجعة بوليصة الشحن والعقود.
2. تحديد الأطراف والناقلين والوكلاء.
3. حفظ الأدلة وإرسال الإخطارات.
4. تنسيق المعاينة والخبرة.
5. مراجعة التأمين والتغطية.
6. احتساب الخسائر والمطالبات.
7. تحديد القانون والاختصاص.
8. التفاوض مع الناقل أو المؤمن.
9. إعداد الدعوى أو التحكيم.
10. طلب الحجز على السفينة عند توافر الشروط.
11. الدفاع في الحجز وتقديم الضمان.
12. متابعة التنفيذ أو توزيع حصيلة البيع.
13. إعداد التسوية والمخالصة.

لماذا تختار مكتب عبير مصبح عبيد للمحاماة والاستشارات القانونية؟

تجمع المنازعات البحرية بين الجوانب القانونية والتجارية والفنية، وقد ترتبط بأطراف ومستندات في عدة دول. لذلك يعتمد المكتب على مراجعة سلسلة المعاملة كاملة، وليس الاكتفاء ببوليصة الشحن أو الفاتورة وحدها.

• استشارات في القانون البحري والشحن.
• مراجعة بوالص الشحن ومشارطات الإيجار.
• مطالبات تلف وفقدان وتأخير البضائع.
• مراجعة عقود البيع الدولي والنقل.
• التأمين البحري ومنازعات التغطية.
• الحوادث والتصادم والإنقاذ البحري.
• عقود بناء وإصلاح وشراء السفن.
• الرهون والديون البحرية.
• الحجز التحفظي والتنفيذي على السفن.
• فك الحجز وتقديم الضمانات.
• التحكيم والتقاضي البحري.
• التنسيق مع الخبراء والمعاينين.
• التعامل بسرية مع المعلومات التجارية الحساسة.
• تقديم الخدمات القانونية بالعربية والإنجليزية.

الأسئلة الشائعة حول القانون البحري في الإمارات

ماذا يفعل محامي القانون البحري؟

يقدم المشورة والتمثيل في عقود ونزاعات السفن والشحن والبضائع والتأمين والحوادث والرهون والحجز البحري والتحكيم.

ما أهمية بوليصة الشحن؟

تثبت بوليصة الشحن عادةً استلام البضاعة وشروط النقل، وقد تمثل حق تسلم البضاعة في الحالات التي تكون فيها قابلة للتداول.

هل بوليصة الشحن عقد النقل نفسه؟

قد تكون دليلاً على عقد النقل وشروطه، وقد توجد اتفاقات أو حجوز أو مشارطات أخرى تحكم العلاقة، ولذلك يجب مراجعة جميع المستندات.

من المسؤول عن تلف البضاعة؟

يعتمد ذلك على مكان ووقت وسبب التلف، وحالة البضاعة والتغليف، ودور الناقل ووكيل الشحن والميناء وبقية الأطراف.

ماذا أفعل إذا وصلت البضاعة تالفة؟

سجل تحفظاً عند الاستلام، وصور الضرر، وأخطر الناقل والتأمين، واطلب معاينة، ولا تتخلص من البضاعة قبل حفظ الأدلة.

هل الاستلام دون تحفظ يمنع المطالبة؟

لا يمنعها بالضرورة في جميع الحالات، لكنه قد يصعب إثبات أن الضرر وقع أثناء مسؤولية الناقل، خاصة إذا كان التلف ظاهراً.

هل يمكن المطالبة عن التأخير في وصول الشحنة؟

قد يكون ذلك ممكناً بحسب العقد وسبب التأخير وإثبات الضرر وحدود المسؤولية والمواعيد القانونية.

هل وكيل الشحن مسؤول عن البضاعة؟

يعتمد ذلك على ما إذا كان مجرد وكيل أو ناقلاً متعاقداً، وعلى المستندات والدور الذي قام به فعلياً.

من هو الناقل الفعلي؟

هو الطرف الذي نفذ النقل فعلياً، وقد يختلف عن الشركة التي تعاقد معها الشاحن أو أصدرت بوليصة الشحن.

هل يمكن تسليم البضاعة دون بوليصة الشحن الأصلية؟

قد يتم ذلك في بعض المعاملات مقابل ضمانات وترتيبات خاصة، لكنه يحمل مخاطر قانونية كبيرة ويجب مراجعته بعناية.

ماذا أفعل إذا فقدت بوليصة الشحن؟

أخطر الناقل والبنك والأطراف المعنية فوراً، وراجع إجراءات الضمان ومنع استخدام الأصل المفقود وتسليم البضاعة.

ما هي الخسارة البحرية المشتركة؟

هي نظام يتعلق بتوزيع تضحية أو نفقة استثنائية تحملت عمداً وبصورة معقولة لإنقاذ الرحلة والمصالح المشتركة من خطر.

هل يجب أن أساهم في الخسارة المشتركة إذا وصلت بضاعتي سليمة؟

قد يكون ذلك مطلوباً إذا استفادت البضاعة من الإجراء الذي أنقذ الرحلة، وفق التسوية والضمانات والقواعد المطبقة.

ما الذي يغطيه التأمين البحري؟

تحدد الوثيقة المخاطر المغطاة والاستثناءات والقيمة والرحلة. ولا تغطي جميع الوثائق كل أنواع الضرر.

ماذا أفعل إذا رفضت شركة التأمين المطالبة؟

راجع خطاب الرفض والوثيقة وسبب الضرر والإخطارات والمستندات قبل قبول القرار أو اتخاذ إجراء ضده.

هل يمكن لشركة التأمين الرجوع على الناقل؟

قد تحل شركة التأمين محل المؤمن له في الرجوع على المسؤول بعد دفع التعويض، في حدود ما دفعته ووفق القانون والوثيقة.

ما هو الحجز التحفظي على السفينة؟

هو إجراء قضائي يمنع السفينة من السفر ضماناً لدين بحري عند توافر الشروط القانونية.

هل يمكن حجز السفينة بسبب أي دين؟

لا. يجب أن تكون المطالبة من الديون البحرية التي يسمح القانون بالحجز بسببها.

هل يجب تقديم ضمان عند طلب حجز سفينة؟

قد تشترط المحكمة ضماناً مالياً لتغطية الاحتياجات الضرورية لأمن وسلامة السفينة وطاقمها خلال الحجز.

ماذا يحدث بعد حجز السفينة؟

يجب اتخاذ الإجراء الموضوعي المطلوب في المهلة القانونية، وقد يلزم رفع دعوى صحة الحجز خلال خمسة أيام عمل من إجراء الحجز.

هل يمكن رفع الحجز مقابل ضمان؟

قد تأمر المحكمة برفعه مقابل كفالة أو ضمان كافٍ، بما في ذلك ضمان تقبله المحكمة من بنك أو نادي حماية وتعويض.

هل تقديم الضمان يعتبر اعترافاً بالدين؟

لا يعتبر طلب رفع الحجز أو تقديم الضمان بذاته اعترافاً بالمسؤولية أو تنازلاً عن الدفوع.

هل يمكن المطالبة بتعويض عن حجز سفينة دون حق؟

قد يكون ذلك ممكناً إذا ثبت عدم مشروعية الحجز ووقوع ضرر وعلاقة بينهما، بحسب وقائع القضية.

هل يمكن حجز سفينة رغم وجود شرط تحكيم؟

قد يكون ذلك ممكناً، لكن يجب تنسيق الإجراء مع التحكيم والالتزام بمهلة دعوى صحة الحجز أو الإجراء المطلوب.

هل يمكن بيع السفينة المحجوزة؟

يختلف الحجز التحفظي عن التنفيذي. ويحتاج بيع السفينة إلى سند وإجراءات تنفيذية وقضائية وفق القانون.

من يحصل على حصيلة بيع السفينة أولاً؟

توزع الحصيلة وفق ترتيب المصروفات والامتيازات والرهون والديون الذي يحدده القانون، وليس بالتساوي تلقائياً.

هل يمكن تسجيل رهن على سفينة في الإمارات؟

يمكن تسجيل الرهن وفق الشروط والإجراءات المطبقة على السفينة والسجل المختص.

هل يتعامل المكتب مع نزاعات اليخوت؟

نعم، يمكن تقديم الدعم في الشراء والبناء والإصلاح والملكية والتأمين والحوادث والحجز بحسب طبيعة اليخت والنزاع.

هل تحتاج القضية البحرية إلى خبير؟

تحتاج كثير من القضايا إلى معاين بحري أو مهندس أو خبير بضائع أو محاسب لتحديد السبب والضرر والقيمة.

ما أهم المستندات في مطالبة تلف البضاعة؟

بوليصة الشحن، الفاتورة، قائمة التعبئة، مستند التسليم، التحفظ، تقرير المعاينة، الصور، التأمين والمراسلات.

كم تستغرق القضية البحرية؟

تختلف المدة بحسب نوع النزاع والاختصاص والخبرة والتحكيم والطعون، ولا توجد مدة موحدة لجميع الملفات.

كيف أتواصل مع محامي قانون بحري في دبي؟

يمكن التواصل مع مكتب عبير مصبح عبيد للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 0543137555 لترتيب استشارة بشأن شحنة أو سفينة أو تأمين بحري أو حجز بحري.

المعلومات الواردة في هذه الصفحة للتوعية العامة ولا تعد بديلاً عن استشارة قانونية تعتمد على بوليصة الشحن والعقد والسفينة والبضاعة والتأمين والقانون والاختصاص والمواعيد الخاصة بكل ملف.