محامي تكنولوجيا وتجارة إلكترونية في دبي والإمارات

محامي تكنولوجيا وتجارة إلكترونية في دبي والإمارات

تعتمد الشركات الحديثة على التطبيقات والمنصات الرقمية والبرمجيات والحوسبة السحابية والبيانات والمدفوعات الإلكترونية لتقديم خدماتها والتعامل مع العملاء والموردين. ويؤدي ذلك إلى ظهور التزامات قانونية تختلف عن الالتزامات التقليدية، خاصة فيما يتعلق بالعقود التقنية، حماية البيانات، الملكية الفكرية، شروط استخدام المنصات، مسؤولية مقدمي الخدمات، الأمن السيبراني وحقوق المستهلك.

يقدم مكتب عبير مصبح عبيد للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات قانونية للشركات التقنية، المتاجر الإلكترونية، منصات الحجز والبيع، شركات البرمجيات، مزودي الخدمات الرقمية، الشركات الناشئة، المستثمرين، المطورين، أصحاب التطبيقات والمنشآت التي تعتمد على التكنولوجيا في عملياتها داخل دبي ودولة الإمارات.

تشمل خدمات المكتب صياغة ومراجعة عقود تطوير البرمجيات والتطبيقات، اتفاقيات البرمجيات كخدمة SaaS، عقود الترخيص والاستضافة والحوسبة السحابية، شروط وأحكام المواقع والتطبيقات، سياسات الخصوصية، اتفاقيات معالجة البيانات، عقود مزودي خدمات الدفع، اتفاقيات الشركاء والمستثمرين، حماية الملكية الفكرية، والتعامل مع النزاعات والجرائم الإلكترونية.

يساعدك محامي تكنولوجيا وتجارة إلكترونية في دبي على تنظيم نشاطك الرقمي قبل إطلاقه، تحديد المخاطر القانونية، حماية البرمجيات والبيانات، توضيح العلاقة مع المستخدمين، وتقليل احتمالات النزاعات أو الشكاوى أو فقدان الحقوق بسبب عقود غير واضحة.

استشارات قانونية لشركات التكنولوجيا والمنصات الرقمية

تحتاج شركات التكنولوجيا إلى دعم قانوني يتناسب مع طبيعة أعمالها. فقد تعتمد قيمة الشركة على كود برمجي أو قاعدة بيانات أو خوارزمية أو علامة تجارية أو شبكة من المستخدمين، وليس فقط على أصول مادية تقليدية.

وقد تتعامل الشركة مع عدة أطراف في الوقت نفسه، مثل:

• المستخدمين والعملاء.
• المطورين والمبرمجين.
• الموردين ومقدمي الخدمات.
• مراكز البيانات ومزودي الخدمات السحابية.
• بوابات الدفع والبنوك.
• منصات التطبيقات والمتاجر الرقمية.
• شركات التوصيل والخدمات اللوجستية.
• البائعين العاملين من خلال المنصة.
• المستثمرين والمؤسسين.
• وكالات التسويق والمؤثرين.
• مقدمي خدمات التحليل والإعلان.

يجب تنظيم كل علاقة بعقد أو شروط واضحة تحدد المسؤوليات والحقوق والبيانات التي يتم تبادلها والنتائج المترتبة على الإخلال.

خدمات محامي التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية

تشمل خدمات المكتب في هذا المجال:

• استشارات قانونية لشركات التكنولوجيا والشركات الناشئة.
• مراجعة النموذج التشغيلي للمنصة أو التطبيق.
• تقييم المتطلبات القانونية قبل إطلاق النشاط الرقمي.
• صياغة شروط وأحكام المواقع والتطبيقات.
• إعداد سياسات الخصوصية وحماية البيانات.
• إعداد سياسات الاسترداد والإرجاع والإلغاء.
• عقود تطوير البرمجيات والتطبيقات.
• اتفاقيات البرمجيات كخدمة SaaS.
• عقود الترخيص واستخدام البرامج.
• عقود الحوسبة السحابية والاستضافة.
• اتفاقيات مستوى الخدمة SLA.
• عقود الدعم الفني والصيانة.
• عقود تكامل الأنظمة والواجهات البرمجية API.
• اتفاقيات معالجة ومشاركة البيانات.
• عقود الموردين والبائعين العاملين على المنصات.
• عقود مزودي خدمات الدفع والتوصيل.
• عقود التسويق الرقمي والتسويق بالعمولة.
• عقود المؤثرين وصناع المحتوى.
• اتفاقيات الشركاء والمؤسسين والمستثمرين.
• حماية ملكية البرمجيات والكود المصدري.
• حماية العلامات التجارية والمحتوى الرقمي.
• اتفاقيات السرية وعدم الإفصاح.
• الاستشارات المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي.
• الاستجابة لحوادث تسريب البيانات والهجمات الإلكترونية.
• قضايا الاحتيال والابتزاز والتشهير الإلكتروني.
• نزاعات البرمجيات والمنصات الرقمية.
• التفاوض والتسوية والتقاضي في النزاعات التقنية.

الامتثال القانوني للتجارة الإلكترونية في الإمارات

تشمل التجارة بوسائل التقنية الحديثة بيع السلع أو الخدمات من خلال المواقع والتطبيقات والأنظمة الرقمية وغيرها من الوسائل التقنية.

يجب على المنشأة قبل إطلاق متجر أو منصة إلكترونية التأكد من:

• وجود رخصة تجارية مناسبة للنشاط الفعلي.
• الحصول على الموافقات الخاصة إذا كان النشاط منظماً.
• إظهار بيانات المنشأة بصورة واضحة للمستهلك.
• توضيح وصف السلعة أو الخدمة وسعرها.
• الإفصاح عن الرسوم والضرائب وتكاليف التوصيل.
• توضيح مدة وطريقة التنفيذ أو التسليم.
• توفير شروط واضحة للإلغاء والإرجاع والاستبدال.
• توضيح طريقة تقديم الشكاوى والتواصل.
• حماية معلومات العملاء والمدفوعات.
• الاحتفاظ بالسجلات الإلكترونية المرتبطة بالمعاملات.
• تنظيم العلاقة مع البائعين والموردين ومقدمي الخدمات.
• عدم عرض سلع أو خدمات تحتاج إلى موافقة دون الحصول عليها.

إطلاق متجر إلكتروني في دبي والإمارات

لا يقتصر إطلاق المتجر الإلكتروني على تصميم الموقع وإضافة المنتجات. بل يجب تحديد الجهة التي تبيع للمستهلك، ومصدر السلع، ومسؤولية التخزين والتوصيل، وآلية الدفع والاسترداد، وطبيعة البيانات التي يتم جمعها.

يجب إعداد أو مراجعة المستندات التالية:

• شروط وأحكام المتجر الإلكتروني.
• سياسة الخصوصية.
• سياسة ملفات تعريف الارتباط عند استخدامها.
• سياسة الشحن والتوصيل.
• سياسة الإرجاع والاستبدال.
• سياسة إلغاء الطلبات.
• سياسة استرداد المدفوعات.
• إخلاء المسؤولية عن بعض المعلومات أو النتائج.
• عقود الموردين.
• عقد شركة التوصيل.
• عقد بوابة الدفع.
• شروط العروض والخصومات والقسائم.

شروط وأحكام المواقع والتطبيقات

تنظم شروط الاستخدام العلاقة بين مشغل الموقع أو التطبيق والمستخدم. ويجب ألا تكون مجرد نموذج منسوخ من نشاط مختلف، لأن كل منصة تقدم خدمات وتتعامل مع بيانات ومخاطر مختلفة.

قد تتضمن شروط الاستخدام:

• اسم وصفة الشركة المشغلة.
• وصف الخدمة المقدمة.
• شروط إنشاء الحساب.
• الحد الأدنى للسن أو الأهلية.
• التزامات المستخدم.
• السلوك أو المحتوى المحظور.
• أسعار الخدمة والاشتراكات.
• التجديد التلقائي للاشتراك.
• الإلغاء والاسترداد.
• الملكية الفكرية.
• استخدام المحتوى الذي يرفعه المستخدم.
• حدود المسؤولية.
• التعليق المؤقت للخدمة.
• إنهاء الحساب.
• التعديلات على الخدمة أو الشروط.
• إجراءات تقديم الشكاوى.
• القانون والجهة المختصة بحل النزاع.

شروط الاشتراكات والتجديد التلقائي

تعتمد العديد من الخدمات الرقمية على اشتراك شهري أو سنوي. ويجب أن تكون شروط الاشتراك واضحة قبل إتمام الدفع.

ينبغي توضيح:

• قيمة الاشتراك.
• الفترة التي يغطيها.
• ما إذا كان يتجدد تلقائياً.
• موعد الخصم التالي.
• طريقة إيقاف التجديد.
• أثر الإلغاء على المبالغ السابقة.
• الفترة التجريبية.
• موعد تحول الفترة المجانية إلى مدفوعة.
• الخصائص والخدمات المشمولة.
• شروط تغيير الأسعار.

يجب تجنب تصميم مسار يسمح بالاشتراك بسهولة شديدة بينما يجعل الإلغاء غامضاً أو صعباً دون مبرر.

منصات السوق الإلكتروني Marketplace

تختلف منصة السوق التي تجمع البائعين والمشترين عن المتجر الذي يبيع منتجاته مباشرة. ويجب تحديد دور المنصة ومسؤوليتها بصورة واضحة.

قد تعمل المنصة باعتبارها:

• البائع المباشر.
• وسيطاً بين البائع والمشتري.
• مزوداً تقنياً فقط.
• وكيلاً في تحصيل المدفوعات.
• مقدماً لخدمات التخزين أو التوصيل.
• جهة تتحقق من البائعين والمنتجات.

ينبغي تنظيم العلاقة مع البائعين من خلال اتفاقية تشمل:

• متطلبات التسجيل والتحقق.
• أنواع السلع والخدمات المسموح بها.
• مسؤولية البائع عن المعلومات والمنتجات.
• الأسعار والعمولات.
• تحصيل وتحويل المدفوعات.
• الإرجاع والاسترداد.
• الشكاوى والتقييمات.
• المنتجات المحظورة أو المقلدة.
• حقوق الملكية الفكرية.
• البيانات التي يحصل عليها البائع.
• تعليق أو إنهاء حساب البائع.
• التعويض عن المطالبات والمخالفات.

منصات الحجز والوساطة الرقمية

تشمل منصات الحجز خدمات الفنادق والمطاعم والتذاكر والمواعيد والنقل والصيانة والخدمات المهنية.

يجب تحديد:

• ما إذا كانت المنصة تقدم الخدمة أو ترتبها فقط.
• من يتحمل مسؤولية تنفيذ الخدمة.
• شروط التأكيد والإلغاء.
• رسوم الحجز أو الوساطة.
• مسؤولية عدم حضور المستخدم أو مقدم الخدمة.
• طريقة معالجة الاسترداد.
• التقييمات والشكاوى.
• المعلومات التي تتم مشاركتها مع مقدم الخدمة.
• الدعم عند حدوث مشكلة.

عقود تطوير البرمجيات والتطبيقات

تعتبر عقود تطوير البرمجيات من أكثر العقود التقنية التي ينشأ عنها نزاع، خصوصاً عندما لا يكون نطاق العمل أو معيار القبول أو ملكية الكود محدداً بوضوح.

يجب أن يتضمن عقد التطوير:

• وصف المشروع والهدف منه.
• المتطلبات الوظيفية والتقنية.
• مراحل التنفيذ والتسليم.
• الجدول الزمني.
• قيمة المشروع وطريقة الدفع.
• معايير قبول كل مرحلة.
• فترة الاختبار ومعالجة الأخطاء.
• إجراءات طلب التغييرات.
• ملكية الكود المصدري.
• ملكية التصاميم وقواعد البيانات.
• استخدام مكونات سابقة أو مفتوحة المصدر.
• حماية البيانات والسرية.
• الاستضافة والنشر على المتاجر.
• التدريب والتوثيق.
• الصيانة والدعم بعد التسليم.
• الضمانات وحدود المسؤولية.
• التعامل مع التأخير أو فشل المشروع.
• إنهاء العقد وتسليم الأعمال غير المكتملة.

ملكية الكود المصدري والبرمجيات

دفع قيمة تطوير البرنامج لا يحسم دائماً جميع مسائل الملكية إذا لم يتضمن العقد نصاً واضحاً بشأن نقل الحقوق.

يجب التمييز بين:

• الكود الذي طور خصيصاً للعميل.
• الأدوات والمكتبات المملوكة للمطور قبل المشروع.
• المكونات التابعة لأطراف ثالثة.
• البرمجيات مفتوحة المصدر.
• التعديلات والخصائص الجديدة.
• التصاميم وواجهات المستخدم.
• قواعد البيانات والمحتوى.
• وثائق النظام والإعدادات.

ينبغي للعقد أن يحدد ما إذا كان العميل يحصل على ملكية كاملة أو ترخيص استخدام، ونطاق الترخيص ومدته وإمكانية نقله أو تعديله.

حسابات النظام وكلمات المرور والمستودعات البرمجية

قد ينتهي المشروع بينما يحتفظ المطور بالوصول الوحيد إلى الخادم أو اسم النطاق أو مستودع الكود أو حسابات متاجر التطبيقات.

يجب تحديد ملكية وإدارة:

• اسم النطاق.
• حساب الاستضافة.
• الخوادم والبيئة السحابية.
• مستودعات الكود.
• حسابات Apple وGoogle الخاصة بالتطبيق.
• خدمات البريد الإلكتروني.
• الشهادات والمفاتيح الرقمية.
• حسابات التحليل والإعلانات.
• حسابات بوابة الدفع.
• بيانات المستخدمين والنسخ الاحتياطية.

ينبغي ألا تعتمد الشركة على حساب شخصي يملكه موظف أو مطور خارجي لإدارة أصل رقمي أساسي.

تغييرات نطاق المشروع البرمجي

تتغير متطلبات التطبيقات والأنظمة خلال التطوير. وإذا لم توجد آلية واضحة لإدارة التغيير، فقد يختلف الطرفان حول ما إذا كانت الخاصية الجديدة جزءاً من السعر الأصلي.

يجب أن يتضمن طلب التغيير:

• وصف التعديل.
• سبب طلبه.
• أثره على السعر.
• أثره على الجدول الزمني.
• أثره على الأنظمة الأخرى.
• الموافقة المطلوبة قبل التنفيذ.
• معيار قبول التعديل.

اتفاقيات البرمجيات كخدمة SaaS

تتيح خدمات SaaS للمستخدم الوصول إلى برنامج مستضاف مقابل اشتراك، دون نقل ملكية البرنامج إليه.

يجب أن تنظم الاتفاقية:

• نطاق الترخيص وعدد المستخدمين.
• خطط الاشتراك والرسوم.
• التجديد والإلغاء.
• الاستخدام المسموح والمحظور.
• توافر الخدمة.
• الصيانة والتحديثات.
• الدعم الفني.
• حفظ واسترجاع البيانات.
• أمن المعلومات.
• النسخ الاحتياطي.
• استخدام مزودي خدمات فرعيين.
• تصدير البيانات عند انتهاء العقد.
• حذف البيانات بعد الإنهاء.
• حدود المسؤولية والتعويض.
• ملكية التحسينات والملاحظات.

اتفاقيات مستوى الخدمة SLA

تحدد اتفاقية مستوى الخدمة مؤشرات الأداء والالتزامات التشغيلية لمقدم الخدمة.

قد تشمل:

• نسبة توافر النظام.
• الوقت المستثنى للصيانة المخطط لها.
• تصنيف الأعطال.
• زمن الاستجابة.
• زمن المعالجة أو الاستعادة.
• وسائل الإبلاغ عن الأعطال.
• ساعات الدعم.
• الاعتمادات أو التعويضات عند الإخفاق.
• الحوادث المستثناة من مستوى الخدمة.
• طريقة قياس الأداء وإصدار التقارير.

يجب ألا تكون نسب التوافر منفصلة عن تعريف واضح لكيفية القياس والاستثناءات والنتائج المترتبة على عدم الالتزام.

عقود الحوسبة السحابية والاستضافة

تحتاج عقود الخدمات السحابية إلى مراجعة مكان تخزين البيانات، الأمن، النسخ الاحتياطي، استمرارية الخدمة وإمكانية الانتقال إلى مزود آخر.

ينبغي مراجعة:

• مواقع تخزين ومعالجة البيانات.
• مستويات الحماية والتشفير.
• إدارة المستخدمين والصلاحيات.
• النسخ الاحتياطي واستعادة البيانات.
• الاستجابة للحوادث.
• المزودين من الباطن.
• التغييرات على الخدمة.
• الاحتفاظ بالسجلات.
• استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث.
• تصدير البيانات عند انتهاء الخدمة.
• حذف النسخ المتبقية.
• المسؤولية عن فقدان البيانات.

عقود تكامل الأنظمة والواجهات البرمجية API

تعتمد المنصات على التكامل مع أنظمة البنوك والدفع والتوصيل والتحقق والرسائل وغيرها من الخدمات.

يجب أن يحدد عقد التكامل:

• النظام أو الواجهة المستخدمة.
• المواصفات الفنية.
• المفاتيح وبيانات الوصول.
• حدود الاستخدام وعدد الطلبات.
• أنواع البيانات المتبادلة.
• المسؤولية عن صحة البيانات.
• الإشعار عند تغيير الواجهة.
• التوقفات والصيانة.
• حوادث الأمن والاختراق.
• حقوق الاستخدام والملكية.
• الدعم الفني.
• إنهاء التكامل ونقل البيانات.

عقود الترخيص التقني

يسمح الترخيص باستخدام برنامج أو تقنية أو محتوى دون نقل ملكيته بالكامل.

يجب تحديد:

• الحقوق المرخصة.
• عدد الأجهزة أو المستخدمين.
• الإقليم الجغرافي.
• مدة الترخيص.
• حق النسخ أو التعديل.
• حق منح ترخيص فرعي.
• القيود على الهندسة العكسية.
• الرسوم والإتاوات.
• التحديثات والدعم.
• إجراءات التدقيق في الاستخدام.
• أثر انتهاء الترخيص.

البرمجيات مفتوحة المصدر

لا يعني وصف البرنامج بأنه مفتوح المصدر أن استخدامه يخلو من الشروط. تختلف الالتزامات بحسب نوع الترخيص المستخدم.

ينبغي للشركة مراجعة:

• المكونات مفتوحة المصدر المستخدمة.
• شروط كل ترخيص.
• متطلبات ذكر المصدر أو الترخيص.
• الالتزامات المتعلقة بنشر التعديلات.
• مدى توافق الترخيص مع النموذج التجاري.
• المكونات المدمجة في المنتج النهائي.
• السجل الداخلي للمكونات والإصدارات.

اتفاقية إيداع الكود المصدري

قد يحتاج العميل إلى ضمان استمرارية تشغيل برنامج أساسي إذا توقف المطور عن العمل أو أفلس أو امتنع عن تقديم الدعم.

يمكن تنظيم إيداع الكود المصدري لدى جهة مستقلة، مع تحديد الحالات التي تسمح بتسليمه للعميل، مثل:

• توقف مقدم الخدمة نهائياً.
• الإفلاس أو التصفية.
• عدم تقديم الصيانة المتفق عليها.
• إنهاء العقد بسبب إخلال جوهري.
• عدم تحديث النسخة المودعة.

حماية البيانات الشخصية في المشاريع الرقمية

تجمع المنصات والمتاجر والتطبيقات كميات كبيرة من البيانات، مثل أسماء المستخدمين وأرقام الهواتف والعناوين وبيانات الحساب وسجل الطلبات والموقع الجغرافي وسلوك الاستخدام.

يجب على الشركة تحديد:

• ما البيانات التي يتم جمعها.
• الغرض من جمع كل فئة.
• الأساس الذي تعتمد عليه المعالجة.
• الأطراف التي تحصل على البيانات.
• الدول التي تنقل إليها البيانات.
• مدة الاحتفاظ بها.
• إجراءات الحماية.
• كيفية ممارسة أصحاب البيانات لحقوقهم.
• طريقة التعامل مع الحوادث والشكاوى.

سياسة الخصوصية للموقع أو التطبيق

يجب أن تعكس سياسة الخصوصية طريقة عمل المنصة الفعلية، وألا تكون نسخة عامة لا تتوافق مع الخدمات والمزودين المستخدمين.

قد تتضمن السياسة:

• هوية الجهة المسؤولة عن البيانات.
• وسائل التواصل المتعلقة بالخصوصية.
• أنواع البيانات التي يتم جمعها.
• مصدر البيانات.
• أغراض المعالجة.
• الأطراف التي تتم مشاركة البيانات معها.
• عمليات النقل خارج الدولة أو النظام المعني.
• مدة الاحتفاظ.
• حقوق صاحب البيانات.
• ملفات تعريف الارتباط وتقنيات التتبع.
• التسويق المباشر.
• القرارات المؤتمتة أو التنميط عند وجودها.
• إجراءات الشكاوى.
• تاريخ آخر تحديث.

الموافقة على معالجة البيانات

لا ينبغي جمع الموافقة من خلال عبارات مبهمة أو خانات محددة مسبقاً دون مراجعة. ويجب أن تكون الموافقة، عندما تكون الأساس المستخدم، مرتبطة بغرض واضح ويمكن إثباتها وسحبها وفق المتطلبات المطبقة.

ينبغي الفصل بين:

• الموافقة على إنشاء الحساب وتنفيذ الخدمة.
• الموافقة على التسويق.
• الموافقة على مشاركة البيانات لأغراض إضافية.
• الموافقة على استخدام الموقع الجغرافي أو الكاميرا.
• الموافقة على معالجة فئات حساسة من البيانات.

اتفاقيات معالجة البيانات

عندما تعالج شركة خارجية البيانات نيابةً عن المنصة، مثل مزود الاستضافة أو خدمة الرسائل أو إدارة العملاء، يجب تنظيم العلاقة من خلال اتفاقية مناسبة.

توضح الاتفاقية:

• موضوع المعالجة ومدتها.
• أنواع البيانات.
• فئات أصحاب البيانات.
• تعليمات المتحكم.
• التزامات السرية.
• التدابير الأمنية.
• استخدام معالجين فرعيين.
• المساعدة في الاستجابة للطلبات والشكاوى.
• الإبلاغ عن الحوادث.
• إعادة أو حذف البيانات.
• التدقيق وتقديم المعلومات.

نقل البيانات عبر الحدود

قد تنقل البيانات إلى خادم أو مزود أو شركة تابعة خارج الدولة. ويجب تحديد مكان المعالجة والضمانات القانونية والتعاقدية المطلوبة قبل بدء النقل.

ينبغي مراجعة:

• الدولة المستقبلة.
• طبيعة البيانات.
• الغرض من النقل.
• الجهة المستلمة.
• مستوى الحماية.
• العقد المستخدم لتنظيم النقل.
• الوصول الحكومي أو التنظيمي إلى البيانات.
• إمكانية إعادة نقل البيانات إلى طرف آخر.
• إجراءات الأمن والتشفير.

اختلاف أنظمة حماية البيانات داخل الإمارات

يجب تحديد النظام القانوني الذي تخضع له المنشأة قبل إعداد سياسة الخصوصية أو برنامج الامتثال.

قد تخضع المنشأة:

• لنظام حماية البيانات الاتحادي.
• لقانون حماية البيانات في مركز دبي المالي العالمي.
• للوائح حماية البيانات في سوق أبوظبي العالمي.
• لقواعد قطاعية خاصة بالصحة أو الخدمات المالية أو الاتصالات.
• لقوانين أجنبية بسبب تقديم الخدمة لأشخاص في دول أخرى.

لا ينبغي استخدام سياسة واحدة لجميع الكيانات التابعة للمجموعة دون تحديد الاختصاص القانوني لكل منشأة ونشاط.

مسؤول حماية البيانات وتقييم أثر المعالجة

قد تحتاج بعض المؤسسات إلى تعيين مسؤول لحماية البيانات أو إجراء تقييم لأثر المعالجة، بحسب طبيعة وحجم البيانات والمخاطر والنظام القانوني المطبق.

قد يكون تقييم أثر حماية البيانات مهماً عند:

• استخدام تقنيات جديدة.
• إجراء مراقبة واسعة للمستخدمين.
• معالجة بيانات حساسة.
• استخدام التعرف البيومتري.
• إجراء تنميط أو قرارات مؤتمتة.
• تتبع الموقع الجغرافي بصورة مستمرة.
• معالجة بيانات أعداد كبيرة من الأشخاص.
• ربط قواعد بيانات متعددة.

الاحتفاظ بالبيانات وحذفها

لا ينبغي الاحتفاظ بجميع بيانات المستخدمين إلى أجل غير محدد دون غرض واضح.

تحتاج الشركة إلى جدول يحدد:

• نوع السجل أو البيانات.
• الغرض من الاحتفاظ.
• المدة المطلوبة.
• الالتزامات القانونية أو التعاقدية.
• مكان التخزين.
• الأشخاص المصرح لهم بالوصول.
• طريقة الإتلاف أو إخفاء الهوية.

الاستجابة لحوادث تسريب البيانات

عند اكتشاف اختراق أو تسريب أو وصول غير مصرح به، يجب أن تتصرف الشركة بسرعة وبطريقة منظمة.

قد تشمل الخطوات:

1. احتواء الحادث ومنع توسعه.
2. تشكيل فريق قانوني وتقني للاستجابة.
3. تحديد الأنظمة والبيانات المتأثرة.
4. حفظ السجلات والأدلة.
5. تقييم احتمال الضرر على الأفراد.
6. مراجعة التزامات الإبلاغ التنظيمية والتعاقدية.
7. إبلاغ العملاء أو الشركاء عند الحاجة.
8. معالجة سبب الحادث.
9. توثيق القرارات والإجراءات المتخذة.
10. مراجعة السياسات والعقود بعد الحادث.

لا ينبغي إصدار بيان عام أو مراسلة للعملاء قبل التحقق من الوقائع والتنسيق بين الجوانب القانونية والتقنية والإدارية.

الأمن السيبراني في العقود التقنية

يجب ألا تكتفي العقود بعبارة عامة تلزم مقدم الخدمة بالحماية. بل ينبغي تحديد التدابير والمسؤوليات والإجراءات عند وقوع حادث.

قد تشمل البنود:

• إدارة الصلاحيات.
• التشفير.
• تحديث الأنظمة ومعالجة الثغرات.
• اختبارات الاختراق.
• النسخ الاحتياطي.
• التعافي من الكوارث.
• تسجيل ومراقبة الدخول.
• إدارة الموردين الفرعيين.
• الإبلاغ عن الحوادث.
• التعاون في التحقيق.
• توزيع تكاليف الحادث.
• التأمين السيبراني عند الاتفاق عليه.

المعاملات والعقود الإلكترونية

يمكن إبرام العديد من العقود والمعاملات بصورة إلكترونية. ويجب تنظيم طريقة إثبات موافقة المستخدم وهوية الأطراف وسلامة السجل الإلكتروني.

ينبغي للمنصة الاحتفاظ بما يساعد على إثبات:

• نسخة الشروط التي وافق عليها المستخدم.
• تاريخ ووقت الموافقة.
• الحساب أو البريد أو الرقم المرتبط بالموافقة.
• عنوان الجهاز أو السجل التقني عند الحاجة.
• المستندات المرفقة.
• طريقة إرسال التأكيد.
• سجل التعديلات على العقد.
• الفاتورة أو إيصال المعاملة.

التوقيع الإلكتروني وخدمات الثقة

تختلف مستويات التوقيع الإلكتروني وأدوات التحقق بحسب نوع المعاملة والمخاطر والجهة التي تتطلب المستند.

قبل اعتماد طريقة التوقيع يجب مراجعة:

• نوع العقد أو المستند.
• هوية الموقعين وصلاحياتهم.
• وسيلة التحقق من الهوية.
• سلامة المستند بعد التوقيع.
• إمكانية استخراج سجل تدقيق.
• خدمات الثقة المستخدمة.
• متطلبات الجهة الرسمية أو المصرفية.
• مكان حفظ النسخة النهائية.

الذكاء الاصطناعي في الشركات والمنصات

تستخدم الشركات الذكاء الاصطناعي في خدمة العملاء، تحليل البيانات، التسويق، التوصيات، التسعير، التحقق، الترجمة، إنشاء المحتوى واتخاذ بعض القرارات.

ينبغي للشركة قبل استخدام نظام ذكاء اصطناعي مراجعة:

• مصدر البيانات المستخدمة.
• وجود حق قانوني في استخدامها.
• حماية البيانات الشخصية.
• سرية المعلومات المدخلة في النظام.
• حقوق الملكية الفكرية في المخرجات.
• احتمال تقديم نتائج غير صحيحة.
• وجود مراجعة بشرية مناسبة.
• التأثير على العملاء أو الموظفين.
• الاعتماد على قرارات مؤتمتة.
• إبلاغ المستخدم بطبيعة الخدمة عند الحاجة.
• المسؤولية عن الضرر الناتج عن المخرجات.
• شروط مقدم نموذج الذكاء الاصطناعي.

عقود تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي

يجب أن تحدد هذه العقود بصورة خاصة:

• الهدف والوظائف المطلوبة.
• مصدر بيانات التدريب.
• جودة البيانات.
• ملكية النماذج والشفرة.
• ملكية التحسينات.
• حقوق استخدام البيانات بعد انتهاء المشروع.
• دقة الأداء ومقاييس الاختبار.
• المراجعة البشرية.
• المخاطر والنتائج غير المتوقعة.
• حدود الاعتماد على النظام.
• المسؤولية عن المطالبات الخارجية.
• تحديث النموذج ومراقبة الأداء.

استخدام بيانات الشركة في أدوات الذكاء الاصطناعي العامة

قد يدخل الموظفون عقوداً أو بيانات عملاء أو كوداً برمجياً أو معلومات سرية في أدوات عامة دون معرفة كيفية استخدام البيانات أو الاحتفاظ بها.

ينبغي للشركة وضع سياسة تحدد:

• الأدوات المسموح باستخدامها.
• البيانات المحظور إدخالها.
• مراجعة المخرجات قبل استخدامها.
• حقوق الملكية الفكرية.
• استخدام المحتوى في المستندات الرسمية.
• مراجعة العقود والشروط الخاصة بالمزود.
• حفظ سجل بالحالات عالية الخطورة.

المدفوعات الإلكترونية وبوابات الدفع

تعتمد المتاجر والمنصات على البنوك ومزودي خدمات الدفع لمعالجة البطاقات والتحويلات والمحافظ الرقمية.

يجب أن ينظم العقد:

• طرق الدفع المقبولة.
• الرسوم والعمولات.
• مدة تحويل المبالغ إلى التاجر.
• المدفوعات المرفوضة.
• الاسترداد الجزئي والكامل.
• الاعتراضات على العمليات Chargebacks.
• الحجوزات والاحتياطيات المالية.
• الاحتيال والتحقق من المعاملات.
• حماية بيانات الدفع.
• تعليق الحساب أو الخدمة.
• إنهاء العقد وتسوية الرصيد.
• التعاون في التحقيق في العمليات المشبوهة.

إذا كانت الشركة ترغب في تقديم خدمات دفع أو الاحتفاظ بأموال العملاء أو تشغيل محفظة أو خدمة مالية رقمية، فقد تحتاج إلى مراجعة متطلبات الترخيص والتنظيم قبل إطلاق الخدمة.

نزاعات استرداد المدفوعات والعمليات المعترض عليها

قد يعترض العميل على عملية دفع بسبب عدم استلام السلعة، أو ادعاء عدم إجراء العملية، أو اختلاف الخدمة عن الوصف.

تحتاج المنصة إلى الاحتفاظ بما يثبت:

• طلب العميل وموافقته.
• تفاصيل الدفع.
• تأكيد الطلب.
• التسليم أو تنفيذ الخدمة.
• المراسلات مع العميل.
• سياسة الإلغاء والاسترداد.
• محاولة معالجة الشكوى.
• بيانات الدخول أو الاستخدام عند الحاجة.

حماية المستهلك في التجارة الإلكترونية

يجب تقديم معلومات واضحة للمستهلك وعدم استخدام وصف مضلل أو إخفاء الرسوم أو الشروط الأساسية.

ينبغي للمنصة توضيح:

• خصائص السلعة أو الخدمة.
• السعر الإجمالي.
• الضرائب والرسوم.
• شروط العرض والخصم.
• موعد وطريقة التسليم.
• الضمانات.
• سياسة الإرجاع والاستبدال.
• الحالات المستثناة.
• خدمة العملاء.
• إجراءات تقديم الشكوى.

سياسة الإرجاع والاستبدال والاسترداد

يجب أن تتوافق السياسة مع طبيعة السلع والخدمات والحقوق القانونية للمستهلك، وألا تفرض شروطاً مجحفة أو غير واضحة.

ينبغي أن توضح:

• الفترة المتاحة لتقديم الطلب.
• حالة المنتج المقبولة للإرجاع.
• من يتحمل تكلفة الشحن.
• طريقة إعادة المبلغ.
• مدة معالجة الاسترداد.
• السلع أو الخدمات المستثناة وفق أساس مشروع.
• التعامل مع المنتج المعيب أو غير المطابق.
• الإلغاء قبل الشحن أو التنفيذ.
• الاسترداد الجزئي عند استخدام جزء من الخدمة.

العروض والخصومات والإعلانات الرقمية

يجب أن تكون الإعلانات والعروض واضحة وغير مضللة، مع بيان الشروط الجوهرية والمدة والكميات المتاحة.

يجب تجنب:

• إعلان سعر غير متاح فعلياً.
• إخفاء الرسوم الإضافية حتى المرحلة الأخيرة.
• الادعاءات غير المدعومة.
• التقييمات الوهمية.
• إظهار الخصم مقارنة بسعر غير حقيقي.
• عدم الإفصاح عن العلاقة الإعلانية مع المؤثر.
• استخدام صور أو علامات دون إذن.
• الترويج لسلعة أو خدمة تحتاج إلى موافقة دون الحصول عليها.

عقود المؤثرين والتسويق الرقمي

يجب أن يحدد عقد المؤثر أو صانع المحتوى:

• عدد المنشورات ومواعيدها.
• المنصات المستخدمة.
• المحتوى والرسائل المطلوبة.
• المراجعة والموافقة قبل النشر.
• الإفصاح عن الإعلان أو الرعاية.
• استخدام العلامة التجارية.
• حقوق إعادة استخدام المحتوى.
• الالتزام بالقوانين وسياسات المنصة.
• إزالة المحتوى المخالف.
• السمعة والسلوك المؤثر على العلامة.
• الأتعاب وطريقة الدفع.
• الإلغاء والإنهاء.

الملكية الفكرية في المشاريع التقنية

تشمل أصول الشركة التقنية:

• الكود المصدري.
• واجهات المستخدم.
• الخوارزميات والنماذج.
• قواعد البيانات.
• اسم التطبيق وعلامته.
• المحتوى والصور والفيديو.
• الوثائق التقنية.
• أسرار العمل.
• أسماء النطاقات.
• حسابات المنصات الاجتماعية.

يجب تحديد ملكية كل أصل، ومن أنشأه، والعقد الذي نقل الحقوق إلى الشركة، وما إذا كانت هناك قيود أو تراخيص لطرف ثالث.

ملكية أعمال الموظفين والمقاولين المستقلين

قد ينشأ خلاف إذا طور موظف أو مستقل برنامجاً أو تصميماً أو محتوى ثم ادعى ملكيته بعد انتهاء العلاقة.

ينبغي أن تتضمن العقود:

• تعريف الأعمال التي يتم إنشاؤها.
• نقل الحقوق إلى الشركة.
• التزام توقيع مستندات إضافية.
• حماية الأسرار والبيانات.
• إعادة الأجهزة والحسابات.
• منع الاحتفاظ بنسخ غير مصرح بها.
• التعامل مع الأدوات والأعمال السابقة للعلاقة.
• ملكية التحسينات والتعديلات.

اتفاقيات المؤسسين في الشركات التقنية

يجب على المؤسسين تنظيم علاقتهم قبل ارتفاع قيمة المشروع أو دخول المستثمرين.

تتضمن اتفاقية المؤسسين عادةً:

• نسب الملكية.
• أدوار المؤسسين.
• الوقت والالتزام المطلوب.
• التمويل والمساهمات.
• ملكية الفكرة والكود والعلامة.
• آلية اكتساب الحصص بمرور الوقت.
• اتخاذ القرارات.
• دخول المستثمرين.
• خروج أحد المؤسسين.
• بيع الحصص.
• السرية وعدم المنافسة ضمن الحدود القانونية.
• حل الخلاف وتعطل اتخاذ القرار.

اتفاقيات الاستثمار في الشركات الناشئة

قد يتم الاستثمار من خلال شراء حصص أو أدوات قابلة للتحول أو ترتيبات تمويل أخرى. ويجب مراجعة الأثر القانوني والمالي لكل أداة.

ينبغي تنظيم:

• قيمة الشركة والاستثمار.
• نسبة المستثمر.
• استخدام الأموال.
• حقوق المعلومات والرقابة.
• مقاعد الإدارة أو الموافقات الخاصة.
• حماية المستثمر من تخفيض حصته.
• أولوية توزيع العائد.
• حق المشاركة في الجولات اللاحقة.
• بيع الشركة أو طرحها.
• ضمانات المؤسسين.
• ملكية التقنية والحقوق الفكرية.

الفحص القانوني للشركات التقنية

قبل الاستثمار أو الاستحواذ يجب فحص الملكية الفكرية والعقود والبيانات والتراخيص.

قد يشمل الفحص:

• تأسيس الشركة وهيكل الملكية.
• عقود المؤسسين والمستثمرين.
• ملكية الكود والبرمجيات.
• عقود الموظفين والمطورين.
• التراخيص مفتوحة المصدر.
• عقود العملاء والموردين.
• شروط المنصة وسياسات الخصوصية.
• حماية البيانات ونقلها.
• الحوادث الأمنية السابقة.
• العقود السحابية وبوابات الدفع.
• الدعاوى والشكاوى القائمة.
• العلامات التجارية وأسماء النطاقات.

الجرائم الإلكترونية في الإمارات

قد تنشأ القضايا الإلكترونية عن استخدام موقع أو تطبيق أو حساب أو جهاز في الاحتيال أو الابتزاز أو التهديد أو التشهير أو الاختراق أو إساءة استخدام البيانات.

تشمل القضايا التي يقدم المكتب بشأنها الدعم القانوني:

• الاحتيال الإلكتروني.
• اختراق الحسابات والأنظمة.
• الابتزاز والتهديد الإلكتروني.
• انتحال الشخصية.
• الاستيلاء على الحسابات.
• استخدام بيانات الدفع دون إذن.
• تسريب البيانات والمعلومات السرية.
• السب والقذف والتشهير الإلكتروني.
• انتهاك الخصوصية.
• نشر الصور والمحادثات دون إذن.
• إنشاء حسابات أو متاجر مزيفة.
• تعطيل الأنظمة أو حذف البيانات.
• إساءة استخدام صلاحيات الموظف التقنية.

الاحتيال الإلكتروني والبريد التجاري المخترق

قد تتلقى الشركة رسالة تبدو صادرة من مدير أو مورد تطلب تغيير الحساب المصرفي أو إجراء تحويل عاجل. وقد يكتشف الأطراف لاحقاً أن البريد تم اختراقه أو انتحاله.

عند حدوث ذلك يجب:

• التواصل الفوري مع البنك أو مزود الدفع.
• حفظ الرسائل ورؤوس البريد.
• عدم حذف الحساب أو إعادة تهيئته قبل الفحص.
• تحديد وقت وطريقة تغيير بيانات الدفع.
• التحقق من الأشخاص الذين وافقوا على التحويل.
• مراجعة إجراءات التحقق الداخلي.
• تقديم البلاغ أو الإشعارات المطلوبة.
• مراجعة مسؤولية الأطراف والعقود.

السب والقذف والتشهير الإلكتروني

قد تنشأ القضية بسبب رسالة أو تعليق أو مراجعة أو منشور يمس شخصاً أو شركة. ويجب مراجعة العبارة كاملة وسياقها ووسيلة نشرها ومدى وصولها إلى الآخرين.

ينبغي حفظ:

• الرابط الكامل.
• اسم الحساب.
• تاريخ ووقت النشر.
• المحادثة أو المنشور كاملاً.
• عدد المشاهدات أو التفاعل إن ظهر.
• المراسلات السابقة بين الأطراف.
• ما يثبت صلة الحساب بالشخص المعني.

المراجعات السلبية وتقييمات العملاء

لا تشكل كل مراجعة سلبية مخالفة قانونية. ويجب التمييز بين تجربة أو رأي مشروع وبين ادعاءات كاذبة أو إساءة أو حملة منظمة للإضرار بالنشاط.

قبل اتخاذ إجراء يجب مراجعة:

• هل كان الشخص عميلاً فعلياً؟
• هل تتضمن المراجعة وقائع أم آراء؟
• هل توجد مستندات تنفي الادعاءات؟
• هل تم التواصل مع العميل لمعالجة الشكوى؟
• هل توجد حسابات متعددة مرتبطة بالطرف نفسه؟
• هل تم طلب مال أو منفعة مقابل إزالة التقييم؟

حفظ الأدلة الرقمية

يمكن حذف المحتوى أو تغييره بسرعة. لذلك يجب المحافظة على الأدلة بطريقة منظمة.

قد تشمل الأدلة:

• لقطات شاشة واضحة.
• تسجيل شاشة يوضح الحساب والرابط.
• المحادثة الكاملة.
• الملفات الأصلية.
• بيانات البريد الإلكتروني.
• سجلات الدخول.
• التقارير الفنية.
• التحويلات المالية.
• سجلات النظام والخادم.
• بيانات الأجهزة.

لا ينبغي تعديل الملفات أو الاقتصار على جزء من المحادثة إذا كان السياق الكامل متاحاً.

نزاعات التكنولوجيا والبرمجيات

قد تنشأ المنازعات بسبب:

• فشل تسليم التطبيق أو النظام.
• التأخر في المشروع.
• عدم مطابقة البرنامج للمواصفات.
• الخلاف على ملكية الكود.
• رفض تسليم الحسابات وكلمات المرور.
• عدم سداد رسوم التطوير أو الاشتراك.
• توقف الخدمة أو فقدان البيانات.
• إنهاء عقد SaaS أو الترخيص.
• استخدام البرنامج خارج نطاق الترخيص.
• تسريب معلومات سرية.
• نزاع على بيانات العملاء.
• فشل تكامل الأنظمة.
• الخلاف مع مزود الدفع أو الاستضافة.

تقييم إخفاق مشروع برمجي

لا يكفي القول إن البرنامج لا يعمل. يجب مقارنة النظام بالمواصفات ومعايير القبول والتغييرات المعتمدة.

قد يحتاج الملف إلى مراجعة:

• العرض الفني والمالي.
• العقد ونطاق العمل.
• قائمة المتطلبات.
• نماذج التصميم.
• تقارير الاختبار.
• طلبات التغيير.
• الإصدارات المسلمة.
• قائمة الأخطاء.
• مراسلات القبول أو الرفض.
• الدفعات المسددة.
• تقرير خبير تقني.

إنهاء عقد تقني ونقل الخدمة

قبل إنهاء عقد استضافة أو SaaS أو تطوير يجب تحديد ما سيحدث للبيانات والحسابات والأنظمة.

ينبغي تنظيم:

• تاريخ توقف الخدمة.
• تصدير البيانات وصيغتها.
• تسليم الكود والتوثيق.
• نقل أسماء النطاقات والحسابات.
• استمرار الدعم خلال فترة الانتقال.
• المبالغ النهائية المستحقة.
• حذف النسخ بعد التسليم.
• استمرار السرية وحماية البيانات.
• التعاون مع المزود البديل.

الخبرة الفنية في النزاعات التقنية

قد تحتاج المحكمة أو أطراف النزاع إلى خبير تقني لتحديد:

• ما إذا تم تنفيذ نطاق العمل.
• نسبة إنجاز المشروع.
• وجود عيوب برمجية.
• ملكية أو تشابه الكود.
• سبب توقف النظام.
• كيفية حدوث تسريب البيانات.
• قيمة الأعمال المنجزة.
• إمكانية إصلاح النظام وتكلفة ذلك.
• صحة السجلات الرقمية.

يجب تنظيم المستندات الفنية وشرحها للخبير، والرد على أي تقرير لا يتناول المتطلبات أو الإصدارات أو التغييرات بصورة صحيحة.

التسوية في النزاعات التقنية

يمكن تسوية النزاع من خلال:

• استكمال خصائص محددة.
• إصلاح الأخطاء خلال مدة متفق عليها.
• تسليم الكود والحسابات.
• تخفيض السعر أو إعادة جزء منه.
• نقل المشروع إلى مزود آخر.
• منح ترخيص استخدام دائم.
• سداد المستحقات على دفعات.
• إنهاء العقد بالتراضي.
• حذف أو إعادة البيانات.
• التنازل المتبادل عن المطالبات.

يجب أن تتضمن التسوية معايير فنية واضحة ومواعيد وآلية للتحقق من التنفيذ.

المستندات المطلوبة للاستشارة القانونية التقنية

يفضل تجهيز:

• الرخصة ومستندات الشركة.
• عقد التطوير أو الخدمة أو الترخيص.
• العرض الفني ونطاق العمل.
• اتفاقية مستوى الخدمة.
• شروط وأحكام الموقع أو التطبيق.
• سياسة الخصوصية.
• اتفاقيات معالجة البيانات.
• الفواتير والتحويلات.
• المراسلات والاجتماعات.
• طلبات التغيير.
• تقارير الاختبار والأخطاء.
• بيانات الحسابات والاستضافة.
• لقطات الشاشة والسجلات الرقمية.
• اتفاقيات المؤسسين والمستثمرين.
• عقود الموظفين والمطورين.
• مستندات العلامة التجارية والملكية الفكرية.
• أي شكوى أو بلاغ أو إخطار رسمي.

أخطاء قانونية شائعة في المشاريع الرقمية

• إطلاق النشاط دون رخصة أو موافقة مناسبة.
• نسخ شروط الاستخدام من موقع آخر.
• استخدام سياسة خصوصية لا تطابق الممارسة الفعلية.
• عدم تحديد ملكية الكود والبيانات.
• دفع كامل قيمة المشروع قبل وضع معايير قبول.
• الاعتماد على حسابات شخصية للموظفين أو المطورين.
• عدم توثيق طلبات التغيير.
• جمع بيانات أكثر من الحاجة.
• الاحتفاظ بالبيانات دون مدة محددة.
• استخدام أدوات ذكاء اصطناعي دون سياسة داخلية.
• إدخال بيانات سرية في أنظمة عامة.
• عدم مراجعة تراخيص المكونات مفتوحة المصدر.
• عدم وجود خطة للاستجابة لحوادث البيانات.
• تجاهل شروط بوابة الدفع أو متجر التطبيقات.
• حذف الأدلة بعد وقوع اختراق أو احتيال.
• نشر تفاصيل النزاع على وسائل التواصل.
• الاستمرار في خدمة تقنية دون خطة لنقل البيانات عند الإنهاء.

كيف يساعدك محامي التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية؟

يساعدك المحامي منذ تصميم النشاط وحتى ظهور النزاع.

قد تشمل مراحل العمل:

1. فهم نموذج العمل والخدمات الرقمية.
2. تحديد التراخيص والموافقات المحتملة.
3. مراجعة تدفق البيانات والمدفوعات.
4. إعداد شروط الاستخدام والسياسات.
5. صياغة عقود التطوير والترخيص والخدمات.
6. حماية الملكية الفكرية والأسرار التجارية.
7. تنظيم العلاقة مع المؤسسين والمستثمرين.
8. مراجعة اتفاقيات الموردين والمنصات.
9. المساعدة في التعامل مع الحوادث والشكاوى.
10. إعداد الإنذارات والمطالبات.
11. التفاوض على التسوية.
12. التمثيل في النزاعات أو القضايا الإلكترونية.

لماذا تختار مكتب عبير مصبح عبيد للمحاماة والاستشارات القانونية؟

تحتاج المسائل التقنية إلى فهم العقد والنظام والبيانات وطريقة تشغيل المشروع، وليس إلى مراجعة قانونية منفصلة عن الواقع التقني.

• استشارات قانونية للشركات التقنية والمتاجر الإلكترونية.
• صياغة ومراجعة العقود التقنية.
• إعداد شروط المواقع والتطبيقات.
• سياسات الخصوصية واتفاقيات معالجة البيانات.
• حماية البرمجيات والعلامات والأصول الرقمية.
• دعم قانوني للشركات الناشئة والمستثمرين.
• التعامل مع النزاعات البرمجية والرقمية.
• قضايا الاحتيال والابتزاز والتشهير الإلكتروني.
• مراجعة استخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات.
• التنسيق مع الخبراء التقنيين عند الحاجة.
• التعامل بسرية مع المعلومات والأنظمة الحساسة.
• تقديم الخدمات القانونية بالعربية والإنجليزية.

الأسئلة الشائعة حول قانون التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية

متى أحتاج إلى محامي تكنولوجيا وتجارة إلكترونية؟

تحتاج إلى محامي عند تأسيس منصة أو متجر، توقيع عقد تطوير أو ترخيص، جمع بيانات المستخدمين، استخدام بوابة دفع، دخول مستثمر، أو ظهور نزاع أو حادث إلكتروني.

هل يحتاج المتجر الإلكتروني إلى رخصة؟

يجب أن يكون النشاط مرخصاً بصورة تتوافق مع السلع أو الخدمات وطريقة التشغيل، وقد تتطلب بعض الأنشطة المنظمة موافقات إضافية.

هل يحتاج الموقع إلى شروط وأحكام؟

نعم. تساعد الشروط على تنظيم استخدام الموقع، البيع، الدفع، الإلغاء، الملكية الفكرية، الحسابات والمسؤولية.

هل يحتاج كل موقع إلى سياسة خصوصية؟

إذا كان الموقع أو التطبيق يجمع بيانات شخصية، فيجب توضيح كيفية جمع البيانات واستخدامها ومشاركتها وحفظها وحقوق المستخدمين وفق النظام المطبق.

هل يمكن نسخ سياسة خصوصية من موقع آخر؟

لا ينصح بذلك، لأن السياسة يجب أن تعكس البيانات والمزودين والأنظمة المستخدمة فعلياً في المشروع.

ما الفرق بين شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية؟

تنظم شروط الاستخدام العلاقة التعاقدية واستخدام الخدمة، بينما تشرح سياسة الخصوصية كيفية التعامل مع البيانات الشخصية.

من يملك كود التطبيق بعد دفع قيمة التطوير؟

يعتمد ذلك على عقد التطوير. يجب أن ينص العقد بوضوح على نقل الملكية أو منح الترخيص ونطاق كل منهما.

ماذا أفعل إذا رفض المطور تسليم الكود؟

يجب مراجعة العقد والدفعات ونطاق العمل والمراسلات لتحديد حق العميل في الكود والحسابات والمستندات والإجراء المناسب.

ما الذي يجب أن يتضمنه عقد تطوير تطبيق؟

يجب أن يحدد النطاق والمراحل والوقت والسعر والقبول وطلبات التغيير وملكية الكود والدعم والسرية وحماية البيانات والإنهاء.

ما هي اتفاقية SaaS؟

هي اتفاقية تتيح استخدام برنامج مستضاف مقابل اشتراك، مع تنظيم الوصول والرسوم والبيانات والدعم ومستوى الخدمة وإنهاء الاشتراك.

ما هي اتفاقية مستوى الخدمة SLA؟

هي اتفاقية تحدد مستوى توافر النظام وأوقات الاستجابة والمعالجة والنتائج المترتبة على عدم تحقيق المستوى المتفق عليه.

هل يمكن توقيع العقود إلكترونياً؟

يمكن إبرام العديد من المعاملات إلكترونياً، لكن يجب اختيار وسيلة مناسبة للتحقق وحفظ سجل الموافقة، مع مراعاة طبيعة المستند ومتطلبات الجهة المعنية.

هل يجوز نقل بيانات العملاء إلى خادم خارج الإمارات؟

قد يكون النقل ممكناً وفق الضوابط والضمانات المطبقة، ويجب مراجعة النظام القانوني والدولة المستقبلة والعقد والتدابير الأمنية.

هل قانون حماية البيانات الاتحادي يسري على كل شركة في الإمارات؟

يجب تحديد موقع المنشأة وقطاعها. فهناك أنظمة مستقلة داخل مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي، وقد توجد قواعد قطاعية إضافية.

متى تحتاج الشركة إلى مسؤول حماية بيانات؟

يعتمد ذلك على طبيعة وحجم المعالجة والمخاطر والنظام القانوني المطبق. ويجب تقييم وضع الشركة بصورة منفصلة.

ماذا تفعل الشركة عند تسريب بيانات؟

يجب احتواء الحادث، حفظ الأدلة، تقييم البيانات والأشخاص المتأثرين، مراجعة التزامات الإبلاغ، ومعالجة السبب وتوثيق القرارات.

هل يمكن استخدام بيانات العملاء لتدريب نظام ذكاء اصطناعي؟

يجب مراجعة الغرض والأساس القانوني وسياسة الخصوصية والعقود وحقوق المستخدمين وأمن البيانات قبل استخدام البيانات لهذا الغرض.

هل تملك الشركة مخرجات الذكاء الاصطناعي تلقائياً؟

تعتمد المسألة على شروط الأداة وطبيعة المدخلات والمخرجات والقوانين والعقود ذات الصلة، ولا ينبغي افتراض الملكية دون مراجعة.

هل تحتاج المنصة إلى عقد منفصل مع البائعين؟

نعم، يفضل تنظيم التسجيل والعمولات والمنتجات والمدفوعات والإرجاع والبيانات والمسؤولية وإنهاء الحساب من خلال اتفاق واضح.

هل مزود بوابة الدفع مسؤول عن كل عملية احتيال؟

تعتمد المسؤولية على العقد ونوع العملية وإجراءات التحقق وسلوك التاجر والعميل والأدلة المتاحة.

هل يمكن تقديم بلاغ عن احتيال إلكتروني؟

قد يكون ذلك ممكناً حسب الوقائع. يجب حفظ الرسائل والحسابات والتحويلات والروابط وعدم تعديل الأدلة قبل اتخاذ الإجراء.

هل تعتبر المراجعة السلبية تشهيراً؟

ليس كل رأي أو مراجعة سلبية تشهيراً. يجب فحص المحتوى والسياق وصحة الوقائع وطريقة النشر والضرر الناتج.

هل يمكن حذف منشور أو حساب ينتحل اسم الشركة؟

قد يكون من الممكن تقديم بلاغ للمنصة أو اتخاذ إجراء قانوني، مع ضرورة إثبات ملكية الاسم أو العلامة وحفظ أدلة الانتحال.

كيف تتم تسوية نزاع مع مطور برنامج؟

يمكن الاتفاق على استكمال المشروع أو إصلاح العيوب أو تسليم الكود والحسابات أو تخفيض السعر أو إنهاء العقد ونقل النظام إلى مطور آخر.

ما المستندات المطلوبة عند وجود نزاع تقني؟

العقد والعرض الفني والمراسلات والدفعات وطلبات التغيير والإصدارات وتقارير الاختبار وبيانات الحسابات والأدلة الرقمية.

كيف أتواصل مع محامي تكنولوجيا وتجارة إلكترونية في دبي؟

يمكن التواصل مع مكتب عبير مصبح عبيد للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 0543137555 لترتيب استشارة قانونية تخص شركة تقنية أو منصة أو متجر إلكتروني أو نزاع رقمي.

المعلومات الواردة في هذه الصفحة للتوعية العامة ولا تعد بديلاً عن استشارة قانونية تعتمد على نشاط الشركة وموقعها وترخيصها والعقود والبيانات والوقائع الخاصة بكل حالة.