التعويض عن الاصابات الجسديه الناجمه عن حوادث السير
محامي حوادث سير محامي تعويضات في دبي
محامي حوادث سير محامي تعويضات في دبي
نبحث اليوم احد الموضوعات الهامه والذي يتحدث عن الاصابات الجسديه الناجمه عن حوادث السير و ماهي الاجراءات التي يجب ان يقوم بها المصاب لحمايه حقوقه حيث انه في كثير من الاحيان يقع المصاب ضحيه الجهل بالقانون وعدم معرفه حقوقه وكيفيه التصرف في مثل هذه الحالات. محامي حوادث السير
ونتحدث اليوم عن اربعه محاوراساسيه وهي : محامي حوادث سير محامي حوادث سير محامي تعويضات في دبي
1- ماهي انواع الاضرار الجسدية التي تلحق بالمصاب نتيجه عن حوادث السير؟ محامي حوادث سير محامي تعويضات في دبي
2- ما هي الاضرار التي يجوز طلب التعويض عنها ؟ محامي حوادث السير محامي حوادث سير محامي تعويضات في دبي
3- ما هي سلطات قاضي الموضوع في تقدير التعويض عنالاصابات الجسديه ؟ محامي حوادث السير محامي حوادث سير محامي تعويضات في دبي
4-ما هي الخطوات التي يجب القيام بها عند التعرض لحادث سير ؟ محامي حوادث السير في دبي
محامي حوادث سير محامي تعويضات
لقد وضع المشرع الاماراتي التشريعات اللازمه لضمان حصول المصاب على التعويض الذي يتناسب مع الضرر الذي حصل له حيث تنص المادة رقم 282 من قانون المعاملات المدنية الاماراتي على: (“كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر”). محامي حوادث سير محامي تعويضات في دبي
كما ونصت المادة ۲۹۲ من قانون المعاملات المدنية الاماراتي على أنه:( “يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من کسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار”).
كما قضت محكمة التمييز في حكمها الصادر في دبي بتاريخ 20-05-2007 في الطعن رقم 2007 / 52 طعن مدني والذي جاء فيه : (من المقرر أن لكل شخص الحق في سلامة جسده والتعدي عليه وإحداث إصابات به يعد ضررا يوجب التعويض عنه، وهو نوع من أنواع الضرر المادي الذي يلحق بالمضرور ولو لم يترتب عليه المساس بقدرته على الكسب أو تكبده خسائر أو نفقات في العلاج، وهذا الضرر الجسماني المعبر عنه بجراح الجسد يشمل التعويض عن العجز الصحي المؤقت والعجز الجزئي الدائم، أما الضرر المادي المتعلق بالإخلال بمصلحة مالية للمضرور فانه يقدر بمقدار مالحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب وذلك كله متى كان الضرر نتيجة طبيعية للفعل الضار، كما يحق للمضرور المطالبة بما لحقه من ضرر أدبي نتيجة هذا الفعل، وهو يمثل كل ما يمس الكرامة أو الشرف والآلام النفسية. ولمحكمة الموضوع تقدير قيمة التعويض الجابر لتلك الأضرار المادية والأدبية في نطاق سلطتها في تقدير الأدلة المطروحة عليها في الدعوى والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها محامي حوادث سير محامي تعويضات
أولا : ما هي انواع الاضرار الجسديه ؟
أ – : الضرر الجسدي الذي لا يؤدي إلى الوفاة محامي حوادث سير محامي تعويضات
وهو ان لا تصل الاصابه إلى حد إزهاق
وهذه الأضرار الجسدية غير المؤدية إلى الوفاة تعتبر غير مستقرة، وقد تتحول بعضها الى عاهات مستديمه محامي حوادث السير محامي حوادث سير محامي تعويضات
لكن اذا أدت الإصابة إلى فقدان منفعة العضو لمدة مؤقتة، فهنا لا نكون امام عاهة مستديمه انما نكون املم ما يسمى بالعجز المؤقت ، وفي جميع الأحوال فإن العاهة المستديمة تعد من أقصى درجات المساس بالكيان الجسدي للشخص، لعدم إمكانية زوالها، وتأثيرها الدائم والسلبي على الجانب الشعوري للمصاب ما قد يسبب له بالتبعية أمراضا نفسانية مستعصية محامي حوادث السير محامي حوادث سير محامي تعويضات
و أبرز صور العاهة المستديمة هي :
قطع عضو من أعضاء الجسم أو بتره أو فقد منفعته: كقطع اليد أو الساق كليا أو جزئيا، كما يعد الشلل الذي يفقد منفعة هذه الأعضاء بشكل دائم عاهة مستديمة. محامي حوادث السير محامي حوادث سير محامي تعويضات
تشويه جسيم لا يرجى زواله: لا يمكن أن نطلق على التشويه الحاصل بالجسم صفة العاهة المستديمة إلا بتوفر شرطين أساسيين وهما: أن يكون التشويه جسيما من جهة، وأن يكون هذا التشويه مما لا يمكن زواله بالشفاء.
تعطيل إحدى الحواس تعطيلاً كلياً أو جزئياً بصورة دائمة، كحاسة السمع أو التذوق أو النطق أو الشم أو اللمس. محامي حوادث سير محامي تعويضات
فقد الجسم أحدى القوى الطبيعية كالقدرة الجنسية أو القدرة على الإنجاب. محامي حوادث السير محامي حوادث سير محامي تعويضات
ب- : الإصابة الجسدية المؤدية إلى الوفاة
في هذه الحالة تؤدي الإصابة التي تعرض لها المصاب إلى وفاته بشكل فوري أو بعد مدة معينة، محامي حوادث السير
و يحق للورثة أن يطالبوا بكل الأضرار المادية والمعنويه التي تحققت فعلا أو المحققة الوقوع التي أصابت المضرور من جراء موته، فلهم بصفة خاصة أن يطالبوا بتعويض عن عجزه عن العمل في الفترة التي كان من المحتمل أن يعمر فيها بالنظر إلى عمره وصحته، وكذا بتعويض عن المصاريف والنفقات التي ترتب على نقص ذمة المتوفى، كمصاريف الجنازة، ولما كانت هذه الأخيرة من ديون التركة فإن المطالبة بها تكون من ديون التركة.
ولا يجوز للورثة الرجوع على المسؤول إلا في الحدود التي كان يجوز للمتوفى أن يباشرها ويرجع فيها عليه، كما ليس لهم مطالبته بكل التعويض إذا كان الضحية قد ساهم في إحداث الضرر، وعموما نخلص مما تقدم، أن الحق في التعويض عن الضرر المادي الناتج عن الإصابة الجسدية أو عن الموت ينتقل مع باقي عناصر ذمة المتوفى إلى ورثته، وليس في القانون ما يمنع ذلك
فليس من العدالة إذن أن يحرم الورثة من مورثهم المعيل، فوق حرمانهم من التعويض القضائي الذي من شأنه أن يجبر إلا جزء يسيرا جدا من الضرر، فالنفس البشرية لا يمكن تعويضها حتى بأغلى الاثمان.
ثانياً: ما هي انواع الاضرار التي من الممكن التعويض عنها.
أولا: ضرر الحرمان من مباهج الحياة
يقصد بهذا النوع من الضرر كل أشكال الضرر الناجم عن حرمان المصاب من كل أو بعض متع ومباهج الحياة البشرية السليمة، فالعجز الذي يصيب الإنسان بسبب حادث معين قد يحرمه من ممارسة رياضة مفضلة أو هواية معينة كالقراءة أو السفر كما يمارسها الشخص السليم
ذلك أن العجز الدائم الذي بقي ملازمًا لشاب له مستقبل لامع لم يسبب له ضررا ماديا فحسب وإنما رافق ذلك مضايقات وآلام يومية وخاصة تحطم آماله في مستقبل زاهر على الصعيد الشخصي أو العائلي والاجتماعي
ثانيا: التعويض عن الحرمان من الإنجاب
قد ينتج عن الحادث إصابة الجهاز التناسلي للضحية إصابة خطيرة تِدي حتما إلى تعطيل إحدى الوظائف الهامة لهذا الجهاز ، سيما إذا كان المصاب في مقتبل العمر فيصاب بالعقم منذ ربيع شبابه، فيستحيل عليه إذن أن ينجب ذرية مستقبلا مما يشكل بالنسبة إليه ضررا فادحا وعلى القضاء أن يأخذ هذا الضرر على محمل الجد لتعويض المصاب وزوجه إن اقتضى الحال.
ثالثا: ضرر الصبا
قد تمنح التعويضات عن الضرر الذي يصيب الأشخاص والذين لم يمارسوا مهنة معينة بعد ودون أن يتمتعوا بالأهلية الكاملة أو على الأقل لم يكملوا سن التمييز المقرر قانونا، وإن هذا النوع من الضرر ولو لم تكن نتائجه أو آثاره واضحة وقت وقوعه فإن آثاره المستقبلية تبدو قاسية، فهو قد يؤدي إلى حرمان الحدث من حق اختيار بعض المهن التي تحتاج إلى لياقة بدنية كما يحرمه من ممارسة بعض الألعاب الرياضية.
رابعا: الأخذ بعين الاعتبار شخص المتضرر و مهنته في تقدير الضرر:
ان تقدير التعويض يراعى به عده نقاط كسن الضحية وكسبه المهني ويجب ان تراعى فيه حاله الشخص وهل ان الاصابه ستعيقه عن ممارسه مهنته التي يعتاش منها، فالعاهة بالنسبة للموسيقي هي انتهاء لمشواره الفني والمهني، بينما لا تؤثر العاهة على المدرس الذي يستمر في مهنته رغم بتر اليد.
تقدير التعويض عن الاضرار الجسدية:
نتناول في هذا المطلب ما يتعلق بالتعويض الكامل عن الضرر، ثم سلطة القاضي التقديرية في تقدير التعويض عن الأضرار الجسدية
هذا ويفترض مبدأ التعويض الكامل عن الضرر أن يجبر التعويض الضرر الذي أصاب المتضرر جبرا كاملا، فالضرر مهما كان بسيطاً والإصابة مهما كانت يسيرة يجب أن تعوض بدون شك، لذلك فإن الأحكام التي تقرر أحيانا أن التعويض لا يكون إلا رمزيا أو نظريا، تتناقض ومبدأ التعويض الكامل عن الضرر مما يتعين معه نقض هذه الاحكام.
إن مضمون مبدأ التعويض الكامل للضرر يتحدد بأن تقدير التعويض يجب أن يكون بقدر الضرر تماما منظوراً إليه من جانب المضرور، ويجب على القاضي النظر بدقة إلى جميع الظروف الخاصة بهذا الأخير أو المتعلقة بالضرر الذي أصابه وبوجه خاص نتائج الضرر الماضية والحاضرة والمستقبلية، بغض النظر عن الظروف المتعلقة بالمسؤول مطلقا، إذ من شأن ذلك أن ينحرف عن مبدأ التعادل بين التعويض والضرر.
ثالثا ً: ما هي سلطات قاضي الموضوع في تقدير التعويض عن الاصابات الجسدية؟ محامي حوادث السير
ان قاضي الموضوع له السلطة التامة في تقدير التعويض عن الضرر المادي حسبما يستخلصه من الأدلة والمستندات المطروحه عليه في الدعوى إلا أنه يتعين أن يكون هذا الاستخلاص سائغاً بماله سنده الصحيح في الأوراق، ويجب ان يكون تقدير التعويض المادي مستندا الى بيان المصدر الصحيح الذي إستقى منه هذا التقدير.
ويتمتع قضاة الموضوع بسلطة تقديرية واسعة في تقدير التعويض وتحديد قدره دون أن يكونوا ملزمين بتحديد أسس هذا التقدير، فلابد للقاضي أن يقدر التعويض حسب الضرر الذي لحق المصاب فعلا، وأن يأخذ بعين الاعتبار نفقات العلاج اللازمة لإصلاح ما نتج عن الفعل الضار، فضلا عن فوات الكسب ، ويجتمع تقدير التعويض في هذه الحالة في قاعدة الخسارة اللاحقة والكسب الفائت محامي حوادث السير
ويكون لقاضي الحكم كذلك أن يستعين بإجراءات التحقيق المدنية فيما يتعلق منها بالخبرة، إذ تمكنه هذه الأخيرة من تكوين قناعته حول الضرر من حيث درجة جسامته وخطورته على المصاب، على اعتبار أن القاضي لا يأنس في نفسه القدرة الفنية والطبية للإحاطة بمختلف أسباب الضرر ونتائجه، خاصة إذا ما علمنا القاضي لا يمكنه أن يتنبأ بإمكانية تفاقم ذلك الضرر في المستقبل ولما يمكن أن يؤدي إليه من عجز دائم أو عاهة مستديمة، ولا يمكن معرفة ذلك إلا عبر خبرة طبية لا علاقة لها مطلقا بالقانون محامي حوادث السير
تقدير التعويض عن تفاقم الضرر:
على القاضي أثناء تقديره للتعويض أن ينتبه لمدى وجود الظروف الملابسة التي من شأنها أن تؤدي إلى حدوث التفاقم
وتقدير التعويض عن هذه الحالة يجب أن يكون وقت النطق بالحكم لا وقت وقوع الضرر وفق ما استقر عليه الفقه والقضاء الحديث، محامي حوادث السير
ولا شيء يمنع من مراجعة التعويض أثناء مدد الطعن في الأحكام وحتى بعد صدور الحكم بالتعويض على اعتبار أن التفاقم يشكل في هذه الحالة ضررا جديدا لا يتناقض ومبدأ حجية الأمر المفضي به
رابعاً – ما هي الخطوات التي يجب القيام بها عند التعرض لحادث سير ؟
عند تعرض الشخص لحادث مرور يجب ان لا يوقع على مخالصه مع شركه التامين لان هذا سيؤدي الى تنازله عن حقه بالمطالبه بالتعويض لذا ينصح بالاتصال لتلقي استشارة قانونيه بهذا الخصوص. محامي حوادث السير
ومن ثم سيتم ابلاغه بوضعه القانوني وفي حال كان المتضرر من الحادث لم يتسبب به فانه يحق له مطالبه شركه التامين الخاصه بالمتسبب ويتم رفع دعوى لندب طبيب شرعي لتقديردرجه الاصابه ونسبه العجز ان وجدت ومن ثم يتم رفع قضيه امام المحكمه للمطالبه بالتعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه التي نتجت عن هذا الاصابه ويتم تقدير التعويض عن الاصابه بمقدار مالحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب وبما يتناسب مع الاضرار التي لحقت بالمصاب.
محامي حوادث سير محامي تعويضات في دبي
محامي تعويضات في دبي
كيف تُقيّم المسألة بصورة عملية
تتناول هذه الصفحة موضوع التعويض عن الضرر في الإمارات: المسؤولية والسببية وتقدير الخسارة ضمن نطاق المطالبات المدنية والتعويض وإجراءات التقاضي. القيمة الحقيقية لأي مراجعة قانونية لا تأتي من تكرار كلمات عامة، بل من تحديد الوقائع التي يمكن إثباتها، والوثائق التي تحمل وزناً، والجهة المختصة، والنتيجة العملية التي يريدها العميل. ولهذا يجب أن يبدأ التقييم من الملف الحقيقي لا من افتراض أن كل نزاع يحمل المسار نفسه.
عند التعامل مع نزاع التشهير والسمعة، من المفيد فصل ثلاث طبقات: ما حدث فعلاً، وما يمكن إثباته بمستند أو سجل أو شاهد، وما الإجراء الذي يمكن اتخاذه في المرحلة الحالية. هذا الفصل يقلل التناقضات ويساعد على اختيار خطوة متناسبة، سواء كانت مراجعة عقد، إنذاراً، تفاوضاً، شكوى، إجراءً مستعجلاً، دعوى أو دفاعاً عن مطالبة قائمة.
كما يجب النظر إلى الوقت والتكلفة وقابلية التنفيذ من البداية. قد تكون الحجة القانونية جيدة لكن الإجراء غير المناسب أو نقص المستندات أو تجاهل الموعد يضعف الموقف. لذلك يركز الإعداد الجيد على ترتيب الأولويات وحفظ الأدلة وتوثيق الاتصالات المهمة قبل أن تصبح المراجعة أكثر صعوبة.
المستندات والأدلة التي تستحق التجهيز
- العقد أو التعهد أو الواقعة التي نشأ عنها الالتزام محل المطالبة
- المستندات التي تثبت الخسارة أو الضرر أو السداد أو التنفيذ محل النزاع
- الإنذارات والمطالبات والردود المتبادلة قبل بدء الإجراءات الرسمية
- الفواتير والإيصالات والتقييمات وتقارير الخبرة المؤيدة لقيمة المطالبة
- الصور أو السجلات الطبية أو الأدلة الفنية عند الادعاء بضرر مادي أو جسدي
- تسلسل زمني يربط الفعل محل الشكوى بالضرر المطلوب التعويض عنه
- الأحكام والأوامر واتفاقات التسوية وملفات التنفيذ القائمة
مسار عملي من المراجعة إلى الإجراء
- تحديد الالتزام أو الحق والأساس الذي تستند إليه المطالبة
- فحص السببية والإثبات بدلاً من افتراض أن وقوع الضرر يكفي وحده لقيام المسؤولية
- تفصيل عناصر الخسارة وإثبات قيمة كل عنصر بمستنداته
- مراجعة الاختصاص والمواعيد والإخطارات والحاجة إلى الخبرة قبل رفع الدعوى
- بحث التسوية أو المطالبة المحددة عندما تساعد على تضييق النزاع
- إعداد الطلبات والأدلة حول العناصر المطلوب إثباتها فعلياً
أسئلة يجب حسمها قبل اتخاذ الخطوة التالية
- ما الكلمات أو الصورة أو التسجيل محل الشكوى تحديداً؟
- من استلم أو استطاع الوصول إلى المحتوى؟
- ما السياق الكامل قبل العبارة المقتطعة وبعدها؟
- هل يمكن حفظ المنشور الأصلي وبيانات الحساب بطريقة موثوقة؟
- ما النتيجة التي تريد الوصول إليها تحديداً، وما البديل المقبول إذا تعذر الهدف الأول؟
- ما الوقائع التي يقر بها الطرفان وما الوقائع التي تحتاج إلى إثبات؟
أخطاء شائعة قد تضعف الملف
- المطالبة بمبلغ إجمالي دون بيان طريقة حساب كل عنصر من عناصر الخسارة
- التخلص من المستندات السابقة للواقعة اللازمة للمقارنة أو التقييم
- افتراض المسؤولية دون إثبات السببية والعلاقة القانونية
- تأخير الفحص أو الخبرة حتى تتغير الأدلة أو تختفي
- قبول صيغة تسوية أوسع من المسألة التي تم حلها فعلياً
الاستراتيجية والتناسب وقابلية التنفيذ
في موضوع التعويض عن الضرر في الإمارات: المسؤولية والسببية وتقدير الخسارة، لا ينبغي أن تكون الاستراتيجية مجرد قائمة مطالب. الأفضل تحويل كل طلب إلى سؤال إثبات: ما الواقعة التي يجب إثباتها؟ ما المستند الذي يدعمها؟ ما الرد المتوقع من الطرف الآخر؟ وما العلاج الذي يمكن تنفيذه إذا تم قبول الموقف؟ هذه الطريقة تجعل الملف أكثر وضوحاً وتكشف نقاط الضعف قبل بدء الإجراء.
يختلف تقييم التعويض عن الضرر في الإمارات: المسؤولية والسببية وتقدير الخسارة باختلاف المرحلة. قبل النزاع قد تكون الأولوية صياغة المستند أو تصحيح السجل، وبعد نشوء النزاع تصبح الأولوية حفظ الدليل وتحديد الطلب، أما بعد صدور قرار أو اتفاق فقد تنتقل المسألة إلى التنفيذ. معرفة المرحلة تمنع استخدام نصيحة صحيحة في توقيت غير مناسب.
صفحات مرتبطة تساعدك على بناء صورة كاملة
- محامي قضايا مدنية في دبي والإمارات للمطالبات والتعويضات
- مطالبات التعويض في الإمارات: ما الذي يجب إثباته؟
- المسؤولية الطبية في الإمارات: المستندات والمراجعة
- التعويض عن حوادث السيارات في دبي: تجهيز الأدلة
- التمثيل أمام المحاكم في الإمارات: مراحل الدعوى والاستعداد
ابدأ بمراجعة منظمة للملف
قبل إرسال مستندات كثيرة بصورة غير مرتبة، جهّز ملخصاً من صفحة واحدة يوضح الأطراف والتواريخ والهدف وأي موعد عاجل، ثم أرفق المستندات الأساسية بترتيب زمني. يساعد ذلك على تحديد نطاق الاستشارة والأسئلة التي تحتاج إلى جواب دون إعطاء انطباع بأن نتيجة معينة مضمونة.
المعلومات هنا عامة ولا تحل محل مراجعة وقائع ومستندات الملف. القوانين والإجراءات والاختصاص قد تختلف بحسب طبيعة القضية والجهة والإمارة وتوقيت الإجراء.