يعتبر مكتب عبير مصبح عبيد للمحاماة والإستشارات القانونية من اوائل  المكاتب القانونية الرائدة في دوله الإمارات العربية المتحدة, والذي يعنى بتقديم خدمة الإستشارات القانونية في شتى الجوانب القانونية وبما يتوافق مع النمو السريع والمتزايد لقطاع الأعمال في الدولة.

ومن العوامل الجوهرية التي ساهمت في تبوئه لهذه المكانة المرموقة وجود فريق عمل متميز من المحامين والمستشارين القانونين المتخصصين والمؤهلين على اعلى المستويات الاكاديمية, وإمتلاكهم للخبرة القانونية الواسعة التي تمكنهم من تقديم الإستشارات القانونية في كافة مجالات القانون كالقانون التجاري والمدني والجزائي.

وإيجاد الحلول القانونية الملائمة للمشاكل التي تواجه الشركات او الافراد على حد سواء, وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات  القانونية المناسبة والتي تساعد على الوصول الى الحق بأسرع واقصر الطرق, ضامنين بذلك توفير المال والوقت على العملاء.

ونحن محامون نحرص على تقديم الاستشارات القانونية والفتاوى القانونية؛ فإننا نتطلع أن نجعل من عبير مصبح عبيد للمحاماة والإستشارات القانونية أفضل مكتب للمحاماة في إمارة دبي، محلّ ثقة العملاء ومرجعهم القانونيّ الأمثل والأكثر تلبية لآمالهم وتحقيقًا لأمانهم عند بحثهم عن أهم مكتب محاماة في دولة الإمارات العربية المتحدة يمنح استشارات قانونية وفق أعلى معايير الجودة المهنية للمحاماة وأفضل المحامين.

ومن خلال التكيّف القانوني مع سائر أحوال القضايا التي ينظمها القانون، والتكيّف القانوني مع أكثر القضايا تعقيدًا وصولًا إلى أفضل النتائج وأعلى النجاحات كنا دائما في طليعة مكاتب المحاماة التي تعدّ وجهة العملاء الأولى لطرح استفساراتهم وحصولهم على استشارات قانونية بأداء متقن.

عبير مصبح عبيد للمحاماة والإستشارات القانونية:

محامون في عبير مصبح عبيد للمحاماة والإستشارات القانونية بـ دبي أقدم مكاتب للمحاماة لجميع الموارد القانونية بأعلى الكفاءات العلمية، والجهود المهنية، وطاقات الطاقم القانونيّ في سبيل الوصول في قضايا العملاء إلى مصالحهم المرجوة، وإنهاء معاملاتهم بالطريقة القانونية المثلى والأكثر أمانًا، وشفافية، وخصوصية، وثقة تامّة.

ونرتقي في أفصل مكتب للمحاماة في دبي «دولة الإمارات العربية المتحدة» إلى الريادة القانونية بأسماء نخبة من أهمّ المحامين المشتغلين في الإمارات العربية المتحدة في شتى تخصصات القانون، إذ نفخر بأنّ فريقنا القانونيّ من أفضل المحامين بدبي

خدماتنا وقيمنا:

نتصدى في عبير مصبح عبيد للمحاماة والإستشارات القانونية لجميع القضايا التي تنظمها التشريعات القانونية في إمارة دبي «الإمارات العربية المتحدة» في مختلف المجالات في القانون الجنائي والمدني والمالي والعقاري والتجاري وقوانين الشركات، وقانون العمل، والقانون الدولي، والتجارة الإلكترونية، وجرائم المعلوماتية «الجرائم الالكترونية»، وقضايا المخدرات، وتبييض الأموال، والاحتيال، وقضايا البنوك والمصارف، والتأمين، والضمان، وقطاع المقاولات، ومسائل الملكية الفكرية، والضرائب، والهجرة والجنسية، والمنازعات الإعلامية، وقضايا التحكيم، والإهمال الطبيّ..

ونحن إذ نحرص كل الحرص على مصالح العملاء التي نضعها نصب أعيينا، ونبذل قصارى جهودنا لتغليف أعمالهم ونشاطاتهم بدعامة قانونية توّفر لهم حصانة من الوقوع في أزمات الاحتيال والثغرات القانونية، وتقديم استشارات قانونية استباقية ووقائية للمضي قدمًا في تحقيق الريادة في أعمالهم.. فإنّنا ننطلق في ذلك من المعايير الأسمى التي أقرّها ميثاق شرف المهنة ونصّت عليها مبادئ مزاولتها في مساعدة القضاء على إرساء العدل وتأكيد مبدأ سيادة القانون.

أفضل المحامين في أبو ظبي:

من دبي وامتدادًا إلى أنحاء الإمارات العربية كافّة، ووفقًا للحاجة القانونية التي يطلبها العميل نوّفر أهمّ المحامين ونستقطب إلى كادرنا أفضل محامون في أبو ظبي، وأقوى محامي في الشارقة، وأهم محامي في دبي، وأمهر محامي في الإمارات لنكون دومًا على أهبة الاستعداد الأمثل لتقديم الاستشارات القانونية اللازمة، واستشارات قانونية استباقية وصائبة بما يصبّ في مصلحة العملاء وفق الإطار القانوني الذي تنطوي عليه قضاياهم.

محامين مؤهلين للاستشارات القانونية:

 نظرًا للأهمية البالغة للجانب القانونيّ في سائر الأنشطة الحياتية، والخطورة التي تتسم بها بعض القضايا في مسائل الأموال والتجارة والقضايا الجنائية والعقارية فإن الاستشارات القانونية هم الأداة الأولى التي تحدد للعميل طبيعة القضية وفق وجهة نظر القانون وما تؤول إليه في أحوالها وأحكامها ليمضي قدمًا أو يحجم عن مشكلة ما، وتوجهه إلى اتباع المسار القانوني الآمن والأسلم؛ لذا يكرّس مكتبنا بوصفه أفضل مكتب محاماة في دبي جهوده لتقديم الاستشارات القانونية الأقرب إلى مصالح العملاء والأكثر جدوى في مجالها، ونهتمّ بأن تكون الاستشارات القانونية لدينا خاضعة لأعلى المعايير في البحث والتقصي والعناية والموضوعية للوصول إلى أفضل مشورة قانونية تنتهي إلى ما يرضي العميل بأفضل النتائج المتوقعة.

تعريف الاستشارة القانونية:

في تعريفها الأبسط تعدّ الاستشارة القانونية هي أولى مهمات المحامي التي تمنح بعد دراسة لمعطيات القضية التي يطرحها العميل لمعرفة الأحكام القانونية التي تنطوي عليها والتشريعات القانونية التي تندرج القضية تحتها، وتقييمها من حيث نقاط الضعف والقوة التي تشتمل عليها وصولًا إلى الحل القانوني الأمثل الذي يناسبها وأفضل التوقعات الممكنة وأكثر وأقل الخسائر المتوقعة.