الأمر على عريضة

الأمر على عريضة

الأمر على عريضة

نظام الأوامر على العرائض: هو نظام قانوني إجرائي يهدف به الطالب إلى الحصول على الحماية القضائية الوقتية في الحالات التي تقتضي بطبيعتها السرعـة والمباغتة دون المساس بأصل الحق المتنازع عليه لدرء خطر أو دفع ضرر يخشى وقوعـه، كاستصدار امر بمنع سفر المدين في حال كان يخشى من هروبه من البلاد، او كان يتم الحجز التحفظي على موجودات شركة عند خشية الدائن من قيامها بتهريب اموالها وبالتالي تهديد ضمانات دينه.

حيث يستند القاضي المختص بإصـدار تلك الأوامر إلى سلطته الولائية حيث يقوم بإصدار الأمر على عريضة في غير حضور الخصوم، وليس الى سلطته القضائية حيث يتوجب لممارسة القاضي لسلطته القضائية ان يكون هناك دعوى مرفوعة أمام القضاء ويحضر فيها الخصوم ليقدموا دفاعهم وينتهي الأمر بصدور حكم يفصل فى موضوع الخصومة.

وقد اجاز المشرع الطعن في الأمر على عريضة سواء:

1- ممن صدر عليه هذا الأمر.

2- أو ممن صدر الأمر برفض طلبه.

3- أو لذوي الشأن.

وذلك من خلال التظلم منه إلى القاضي أو إلى رئيس الدائرة الذي أصدره إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، وبالتالي فإنه الطريق القانوني للطعن على الأمر على عريضة هو التظلم منه ويمكن بعدها الطعن على القرار الصادر بالتظلم باستئناف قرار التظلم.