a

Facebook

LinkedIn

Twitter

Youtube

تم تطوير الموقع من قبل Elbruz Technologies
جميع الحقوق محفوظة.

9:00 - 18:00

أيام العمل من السبت للخميس

971543137555

على استعداد للرد على استفساراتكم 7/24

Facebook

Twitter

Linkedin

Youtube

Menu
 

جريمة خيانة الأمانة في التشريع الإماراتي

ABC Law Firm > Uncategorized  > جريمة خيانة الأمانة في التشريع الإماراتي

جريمة خيانة الأمانة في التشريع الإماراتي

81 / 100

جريمة خيانة الأمانة في التشريع الإماراتي

جريمة خيانة الأمانة في التشريع الإماراتي

 جريمة خيانة الأمانة: هي جريمة وقتيه تقع وتنتهي بمجرد قيام المؤتمن باختلاس المال وهي جريمه تتطلب توفر القصد الجنائي لدى المتهم والنيه للاستياء على المال المسلم به علس سبيل الأمانة.

وقد عاقب المشرع الاماراتي على ارتكاب جريمه خيانه الامانه حيث نصت الماده 404 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لعام 1987 على: (يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو سندات أو أي مال آخر منقول إضرار بأصحاب الحق عليه متى كان قد سلم إليه على وجه الوديعة أو الإجارة أو الرهن أو عارية الاستعمال أو الوكالة.
وفي تطبيق هذا النص يعتبر في حكم الوكيل الشريك على المال المشترك والفضولي على مال صاحب الشأن ومن تسلم شيئا لاستعماله في أمر معين لمنفعة صاحبه أو غيره).

وسنتطرق لبحث النقاط التالية:

أولاً: اركان جريمة خيانة الامانة:

ثانيا: ما هي عقود الأمانة (الوديعة والإجارة والرهن وعارية الاستعمال والوكالة).

 اولاً : أركان جريمة خيانة الأمانة :

۱- الركن المادي:

يتطلب الركن المادي لتحققه ان يقوم الجاني بارتكاب فعل مادي يتمثل فى اختلاس أو استعمال أو تبديد للمال المنقول المملوك للغير والذي وقع بحيازته استنادا لاحد عقود الامانه المسار اليها في الماده 404 من قانون العقوبات الاتحادي وان يكون فعله قد تم اضرار بأصحاب الحقوق.

۲- الركن المعنوي:

يتطلب تحقق الركن المعنوي لجريمه خيانه الامانه تحقق القصد الجنائي لدى المتهم حيث يجب  ان يعلم المتهم  بان المال مملوك للغير، وأن حيازته لذلك المال هي حيازة ناقصة وليست حيازة كاملة , وأن تتجه إرادته إلى الاستيلاء على الشيئ والتصرف فيه  تصرف المالك.

حيث ان القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم في الشيء المسلم إليه أو خلطه بماله وإنما يتطلب ذلك ثبوت نية تملكه له ,وحرمان صاحبه منه.

كما ان القصد الجنائي لا يتحقق في جريمة خيانة الأمانة بمجرد امتناع الجاني عن الرد ، و إنما يتطلب زياده عن ذلك ثبوت نية تملكه له و حرمان صاحبه منه , بحيث يقوم الجاني بتغيير حيازته للمنقول من حيازه ناقصه الى حيازه كامله .

ثانيا: عقود الأمانة (الوديعة والإجارة والرهن وعارية الاستعمال والوكالة).

ويطلق على هذه العقود تسميه عقود الامانه وسنقوم بإلقاء الضوء عليها:

  • الوديعة: هي عقد يلتزم بمقتضاه شخص بأن يتسلم من آخر شيء، على أن يتولى حفظه وعلى ان يرده له عينا.
  • الإجارة: هو عقد يلتزم به المؤجر لا بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعقار لغرض معين ولمدة معينة ولقاء بدل معين (مبلغ الايجار).
  • عقد الرهن: هو عقد قانوني يتم بين طرفين، ومن خلاله يقوم الطرف الاول بمنح الطرف الثاني ملكيه خاصه به مع احتفاظه بملكيته ضمن شروط معينة، وذلك مقابل حصوله (الطرف الاول) على مبلغ مالي من الطرف الثاني.
  • عقد العارية (عارية الاستعمال): هو عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير، شيئاً غير قابل للاستهلاك، كي يستعمله، بلا عوض، مدة معينة أو لغرض معين، على أن يرده بعد الاستعمال.
  • الوكالة: الوكالة عقد يلتزم الوكيل بمقتضاه بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل.  جريمة خيانة الأمانة   

هل يجب الابلاغ عن جريمه خيانه الأمانة خلال مده معينه:

تنص الماده رقم 10 من قانون الاجراءات الجزائيه الاماراتي رقم 35 لعام 1992  على : ( لا يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية في الجرائم التالية إلا بناء على شكوى خطية أو شفوية من المجني عليه أو ممن يقوم مقامه قانونا: جريمة خيانة الأمانة   

1- السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة وإخفاء الأشياء المتحصلة منها إذا كان المجني عليه زوجا للجاني أو كان أحد أصوله أو فروعه ولم تكن هذه الأشياء محجوزا عليها قضائيا أو إداريا أو مثقلة بحق لشخص أخر.

ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك). جريمة خيانة الأمانة   

وبالتالي فانه يجب تقديم الشكوى خلال ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة في حاله (اذا ما كان المجني عليه زوجا للجاني او كان احد اصوله او فروعه) اما في غير الحالات فلا يسقط حق المجني عليه ولو مضت مده تتجاوز ال 3 اشهر على علمه بالجريمة.

 

جريمة خيانة الأمانة في التشريع الإماراتي

 

ABC LAW FIRM

سوف نجد حلاً….أو سنصنع واحداً

يعتبر مكتب اسماعيل الصفار للمحاماة والإستشارات القانونية من اوائل  المكاتب القانونية الرائدة في دوله الإمارات العربية المتحدة, والذي يعنى بتقديم خدمة الإستشارات القانونية في شتى الجوانب القانونية وبما يتوافق مع النمو السريع والمتزايد لقطاع الأعمال في الدولة, ومن العوامل الجوهرية التي ساهمت في تبوئه لهذه المكانة المرموقة وجود فريق عمل متميز من المحامين والمستشارين القانونين المتخصصين والمؤهلين على اعلى المستويات الاكاديمية, وإمتلاكهم للخبرة القانونية الواسعة التي تمكنهم من تقديم الإستشارات القانونية في كافة مجالات القانون كالقانون التجاري والمدني والجزائي, وإيجاد الحلول القانونية الملائمة للمشاكل التي تواجه الشركات او الافراد على حد سواء, وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات  القانونية المناسبة والتي تساعد على الوصول الى الحق بأسرع واقصر الطرق, ضامنين بذلك توفير المال والوقت على العملاء محامي

You cannot copy content of this page
× راسلنا على @ 00971543137555
التخطي إلى شريط الأدوات