الوصية في التشريع الإمارتي للمسلمين

الوصية في التشريع الإمارتي للمسلمين

تعريف الوصية: إن الوصية هي افصاح الموصي عن ارادته بالتصرف في ماله او في اي جزء منها تصرفا مضافا إلى ما بعد الموت، ويكتسب الموصي له بطريق الوصية ملكيه المال الموصى به.

يمكن ان تكون الوصيه لشخص معين سواءً كان شخص او كان حمل مستكن يشترط في الوصية لشخص معين، قبوله لها بعد وفاة الموصي، أو حال حياته واستمراره على قبولها بعد وفاته ,اما اذا كان الموصى له جنيناً أو قاصراً، أو محجوراً عليه، فلمن له الولاية على ماله قبول الوصية، وله ردها بعد إذن القاضي , لا يشترط قبول الوصية فور وفاة الموصي و يعتبر سكوت الموصى له بعد علمه بالوصية مدة ثلاثين يوماً قبولاً لها، فإن كانت الوصية محملة بالتزام فتمتد المدة إلى خمسين يوماً.

وقد اشترط المشرع لسماع دعوى الوصية ـ في حالة انكارها ـ وجود أوراق رسمية أو مكتوبه بخط المتوفي وعليها امضاؤه درءاً للإفتراء أو شبهه للتزوير بعد وفاه الموصي.,  وليس المقصود من ذلك اثبات صحة الوصية من الناحية الشكلية ولا اثبات صحة وقائعها من الناحية الموضوعية وانما قصد بها التحقق من خلو الدعوى من شبهه التزوير أو الاصطناع وان وقائعها تستند مبدئيا إلى ما يؤيد صدور السند المحاج به عن الموصي

وبدايه لابد من اللجوء الى متخصص لاعداد وصياغه الوصية كما ويجب تزويده بالبيانات التالية:

1- تقديم الموصي الوثائق الثبوتية وهي جواز سفره او الهوية الإماراتية او رخصة القيادة الصادرة في الدولة.

2- ان يقوم الموصي بتقديم نسخ من سند ملكيته او حيازته للموصى به سواء كان عقار ام منقول.

3- على الموصي ان يقوم بتقديم إثبات يوضح الديانة الذي يتبع لها.

4- يجب ان يكون الموصي متمتعا بقدراته العقلية وكامل الأهلية القانونية.

ما هي الوثائق اللازمة لإعداد الوصية:

1- حضور الموصي للتوقيع ويجب احضار صورة عن جوازات السفر الخاصة بالأطراف أو الهوية الإماراتية او عن رخصه القيادة الصادرة بالدولة (بالإضافة الى احضار أصل الوثائق).

2- احضار ما يفيد تملك الموصي او حيازته للموصى به.

هل يسقط حق الموصى له بوفاته:

إذا مات الموصى له بعد وفاة الموصي من دون أن يصدر عنه قبول ولا رد تنتقل الوصية إلى ورثة الموصى له ما لم تكن محملة بالتزامات.

ما هي الحالات التي تبطل فيها الوصيه؟

تبطل الوصية في الحالات الآتية:
1 – رجوع الموصي عن وصيته صراحة أو دلالة.
2 – وفاة الموصى له حال حياة الموصي.
3 – رد الموصى له الوصية حال حياة الموصي أو بعد وفاته.
4 – قتل الموصى له الموصي سواء أكان الموصي له فاعلاً أصلياً أم شريكاً أم متسبباً شريطة أن يكون عند ارتكابه الفعل عاقلاً، بالغاً حد المسؤولية الجزائية، وسواء وقع القتل قبل الوصية أو بعدها.
5 – هلاك الموصى به المعين أو استحقاقه من قبل الغير.
6 – ارتداد الموصي أو الموصى له عن الإسلام ما لم يرجع إليه.

هل تجوز الوصية لوارث؟

الاصل انه لا وصية لوارث…………إلا إذا اجازها أحد الورثة فتنفذ الوصية في حصته

ان العبرة من منع الوصية للوارث، هي لدرء ما يمكن ان يسببه ذلك من حقد بين الورثة نتيجة للتفاوت في الحصص هذا من جهة ومن جهة اخرى فإن نظام الميراث هو من النظام العام الذي لا يجوز تعديله او التلاعب فيه عن طريق الوصية………..حيث أن زيادة حصة الوارث عن امثاله قد تؤدي الى شعورهم بالحقد والحسد واختلال نصاب الاسهم ومقدار الاسهم الشرعية بين الورثة

هل يجوز ان يرث المسلم من غير المسلم؟

تصح وصيه غير المسلم للمسلم لكن شريطه ان تكون الوصيه جائزه في الشريعة الإسلامية….. فلا تصح الوصية بالمحرمات كالخمور او الوصيه الواقعه على انديه الخمور والفجور.