a

Facebook

LinkedIn

Twitter

Youtube

تم تطوير الموقع من قبل Elbruz Technologies
جميع الحقوق محفوظة.

9:00 - 18:00

أيام العمل من السبت للخميس

971543137555

على استعداد للرد على استفساراتكم 7/24

Facebook

Twitter

Linkedin

Youtube

Menu
 

الأخطاء الطبية | التشريعات الناظمة في الإمارات العربية المتحدة

ABC Law Firm > Uncategorized  > الأخطاء الطبية | التشريعات الناظمة في الإمارات العربية المتحدة

الأخطاء الطبية | التشريعات الناظمة في الإمارات العربية المتحدة

47 / 100

الصحه وسلامه البدن  تعد من اهم النعم التي انعم الله بها على الانسان , فعاده عندما نلقي التحيه على احد , نبدا بالسؤال البدايه عن صحته ومن ثم تستهل الحديث معه  , ولايقدر قيمة الصحه  الا من فقدها  , لذلك  يقال  ان الصحه  تاج على رؤوس الاصحاء لا يراه الا المرضى , ومع تطور الطب و الصيدله و استخدام الاجهزه الحديثه في العلاج كان لابد للمهنين العاملين في القطاع الصحي الالمام باصول المهنه وان يكون لديهم التاهيل الفني والعلمي الكافي للتعامل مع المرضى وان يقوموا ببذل العنايه اللازمه  لمساعده اولئك المرضى , لكن قد يحدث في بعض الحالات ان لايكون مزاولي المهنه على القدر اللازم من الكفاءه  للقيام بمهامهم  , ونتيجه لذلك فقد يرتكبوا بعض الاخطاء الطبيه التي قد تؤدي في بعض الاحيان الى وفاه المريض او الى التسبب بحدوث عاهه مستديمه له , وسنناقش اليوم هذا الموضوع من خلال البحث في النقاط التاليه :

1- تعريف الخطا الطبي:

2- الخطا الطبي في التشريع الاماراتي:

3: ما هي الاجراءات التي يمكن القيام في حال تعرضك لخطا طبي:

أولا: ما هو تعريف الخطا الطبي :

الخطأ الطبي هو ما يرتكبه مزاول المهنة نتيجة لاي من الأسباب التالية:
1- جهله بالأمور الفنية المفترض الإلمام بها في كل من يمارس المهنة من ذات درجته وتخصصه.
2- عدم اتباعه الأصول المهنية والطبية المتعارف عليها.
3- عدم بذل العناية اللازمة.
4- الإهمال وعدم اتباعه الحيطة والحذر.

ثانياً: الخطا الطبي في التشريع الاماراتي :

لقد تصدى المشرع الاماراتي لمساله الاخطاء الطبيه ووضع التشريعات الكفيله بمعاقبه مزاول المهنه الذي يرتكب اخطاء طبيه ,كنتيجه  مباشره لعدم اتباعه للاصول المهنيه والطبيه المتعارف عليها  لذلك فقد اصدر المشرع الاماراتي سابقا القانون الاتحادي رقم 10 لعام 2008 ومن ثم قام بإصدار قانون المسؤولية الطبية رقم 4 لسنة 2016 والذي لم تصدر لائحته التنفيذيه حتى اليوم ,  ووفقا لنص الماده 18 من هذا القانون,  فانه سيتم تشكيل لجنة خبرة طبيه  من الخبراء المتخصصين في كافة التخصصات الطبية ، تسمي ( لجنة المسؤولية الطبية )وتختص هذه اللجان دون غيرها بالنظر في الشكاوي التي تحال إليها من قبل الجهة الصحية أو النيابة العامة أو المحكمة و تقرير مدي وقوع الخطأ الطبي من عدمه و مدي جسامته ، و في حال تعدد المسؤولية  سيتم تحديد نسبة مشاركة كل من شارك في هذا الخطأ مع بيان سببه و الأضرار المترتبة عليه و العلاقة السببية بين الخطأ و الضرر و نسبة العجز في العضو المتضرر إن وجدت ، وسيكون  للجنة الإستعانة بالخبراء و بمن تراه مناسباً للقيام بمهامها.

كما ونصت الماده 19 من القانون امشار اليه اعلاه  بانه تقدم أو تحال جميع الشكاوي في الوقائع المتعلقة بالخطأ الطبي إلي الجهة الصحية  و علي الجهة الصحية إحالة الشكاوي للجنة المسؤولية الطبية المشار إليها في الماده 18 وعلى هذه اللجان وضع تقرير مسبب برأيها  , في كل حالة تعرض عليها بناء علي ما ثبت لديها من فحصها و بعد الإطلاع علي الملف الطبي و ما يتوفر للجنة من حقائق و معلومات أخري نتيجة تحقيقاتها و مناقشتها و دراستها الفنية للحالة ، و ترفع تقريرها للجنة الصحية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإحالة ، و يجوز تمديد الميعاد لمدة مماثلة أو أكثر بموافقة الجهة الصحية بناء علي طلب اللجنة.

 كما و نصت  الماده 20 من القانون على ان  لمقدم الشكوي و لمزاول المهنة المشكو في حقه بحسب الأحوال الطعن علي تقرير لجنة المسؤولية الطبية و ذلك بتظلم يقدم للجهة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارهم إخطارً قانونياً بما انتهي إليه التقرير , ويعتبر تقرير لجان المسؤوليه الطبيه  نهائياً إذا لم يتم التظلم منه حلال مدة الثلاثين يوما..

اما في حال التظلم على التقرير الصادر من لجان المسؤوليه الطبيه خلال مده ال 30 يوما فانه يتوجب على  علي الجهة الصحية المختصه في هذه الحاله  إحالة التقرير و كافة الأوراق و المستندات المتعلقة به رفق التظلم إلي اللجنة العليا للمسؤولية الطبية المنصوص عليها في المادة ( 21 ) من هذا المرسوم بقانون حيث تختص اللجنه العليا للمسؤوليه الطبيه بالنظر في التظلمات دون تقارير لجان المسؤولية الطبية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ، و تضع تقريراً مسبباً برأيها في كل تظلم و ذلك وفقاً للإجراءات و القواعد التي يحددها قرار مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه.

وللجنة العليا تأييد التقرير و رفض التظلم أو تعديله أو إلغائه و يعتبر تقريرها نهائياً ,ولا يقبل الطعن على قرار اللجنه العليا للمسؤوليه الطبيه   أمام أي جهة كانت.

كماعاقب المشرع الاماراتي من تسبب بخطئه في المساس بسلامه جسد غيره بالعقوبة المنصوص عليها في الماده رقم 343 من  قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لعام 1987 والتي جاء فيها 🙂 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تتجاوز عشره آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين , من تسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم غيره , وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين و الغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الجريمة عاهة مستديمة، و إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه  أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان الجاني تحت تأثير سكر أو تخديرعند وقوع الحادث أو أمتنع عن مساعدة المجني عليه أو عن طلب المساعدة له مع استطاعته ذلك).

ثالثا : ما هي الاجراءات التي يمكن القيام  في حال تعرضك لخطا طبي :

لذلك فانه من الممكن لمن يجد نفسه ضحيه لخطا طبي ناتج عن اهمال الطبيب المعالج في عمله  ان يتبع  الخطوات التاليه:

1- مراجعه المريض طبيب مختص اخر لسؤاله عن مدى صحة العمل الجراحي او العلاجي الذي خضع له المريض وفي حال افاد الطبيب باحتماليه وجود خطا طبي من الممكن ان يقوم المريض بتقديم شكوى الى هيئه الصحه ويرفق مع الشكوى كامل التقارير الطبيه والعلاجات التي تلقاها.

2- وفي حال ثبوت الخطا الطبي بحق مزاول المهنة فانه يحق للمريض، او من يمثله اللجوء الى المحكمه المدنيه لطلب التعويض عن الاضرار الجسديه والمعنويه التي لحقت به نتيجه لخطا مزاول المهنه، ففي بعض الحالات قد يعتري المريض عارض من عوارض الأهلية ,  حيث يتوجب عندها إتخاذ بعض الإجراءات القانونية من قبل ذويه كي يتسنى لهم مباشرة الإجراءات القانونية بالنيابة عن المريض وإلا إنتهى بهم الحال إلى رفض دعواهم لعدم إتباع صحيح القانون ،

ويمكن طلب التعويض استنادا الى نصوص القانون الاماراتي حيث تنص الماده رقم 282 من قانون المعاملات المدنية على: “كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر”.

كما وتنص المادة ۲۹۲ من قانون المعاملات المدنية قد نصت على أنه: “يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من کسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار”.

وهذا ما استقر عليه قضاء محاكم التمييز حيث جاء في الحكم الصادر عن محكمه التمييز في دبي في الطعن رقم 2007 / 52 طعن مدني الصادر بتاريخ 20-05-2007: (من المقرر أن لكل شخص الحق في سلامة جسده والتعدي عليه وإحداث إصابات به يعد ضررا يوجب التعويض عنه )

 

و في الختام لا بد من الاشاره الى ان ضرورة لجوء الشخص الذي يتعرض للخطا الطبي لاحد المختصين القانونين في مجال الاخطاء الطبيه والتعويض لمعرفه حقوقه القانونيه وما هي السبل والاجراءات التي بامكانه اتباعها حفاظا على حقوقه.

You cannot copy content of this page
× راسلنا على @ 00971543137555
التخطي إلى شريط الأدوات