الامر الجزائي في التشريع الإماراتي | مكتب ABC للمحاماة | 0543137555
الأمر الجزائي في التشريع الإماراتي
الأمر الجزائي في التشريع الإماراتي
بدأت النيابه العامه في دبي تطبيق القانون رقم (1) لسنة 2017 بشان تطبيق الامر الجزائي والذي يمكن للنيابة العامة من خلاله إصدار الامر الجزائي بتوقيع الغرامة في قضايا الجنح والمخالفات البسيطة بدلا من إحالتها إلى المحكمة ومن الممكن ان نعرف الأمر الجزائي بانه : القرار القضائي الذي يصدِره عضو النيابة العامة، للفصل في موضوع الدعوى الجزائية بالغرامة دون إحالتها إلى المحكمة المختصة. ويهدف المشرع الاماراتي من خلاله الى ضمان سرعة البت في الدعاوى الجزائية و دون الإخلال بضمانات المُحاكمة العادلة, كما ويرمي الى تخفيف العبء على المحاكم والحد من عدد الدعاوى الجزائية المحالة إليها , والاستجابة للاعتبارات العمليّة التي تقتضي تبسيط إجراءات التقاضي واختصار الوقت والجُهد والنفقات على أطراف الدعوى الجزائية
ولقد تم اصدار القرارات التنفيذية اللازمه للبدء في العمل بنظام الامر الجزائي حيث نظمت هذه القرارات إجراءات تحصيل قيمة الغرامات المُقرّرة وطريقة الاعتراض على الامر الجزائي.
وقد بدأ بالفعل تطبيق نظام الامر الجزائي حيث , تم من خلاله معالجة بعض القضايا المتعلقة بالجنسية والإقامة، كما وان النيابة العامه حاليا في طور تعميم النظام على كافه مراكز شرطة إمارة دبي , من اجل التعامل السريع والفعال مع بعض المخالفات البسيطة التي قد يقع فيها الزائرون من خارج الدولة، حيث إن إحالتهم إلى المحكمة للبت في هذه المخالفات قد تتسبب في تأخير سفرهم وعرقله مخططاتهم .
ويتم تطبيق الامر الجزائي على جرائم الجنح والمخالفات المنصوص عليها في التشريعات السارية في إمارة دبي، والتي يعاقب عليه بالغرامة او الحبس مع الغرامة.
هل يحق لعضو النيابة تعديل او الغاء الامر الجزائي:
نعم يجوز لعضو النيابة العامة ممن لا تقل درجته عن رئيس نيابة، أن يُعدِّل في الأمر الجزائي أو يُلغيه، خلال (7) سبعة أيام من تاريخ صدوره، ويترتب على إلغاء الأمر الجزائي اعتباره كأن لم يكن، والسير والتصرّف في الدعوى الجزائية بالطرق العادية , كما ويكون للنائب العام صلاحية تعديل الأمر الجزائي أو إلغائه خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره أو تعديله أو من تاريخ تنازل المتهم عن اعتراضه ، ويترتب على إلغاء الأمر الجزائي اعتباره كأن لم يكن، والسير والتصرّف في الدعوى الجزائية بالطرق العادية.
الاعتراض على الأمر الجزائي
أ- للمتهم أن يعترض لدى النيابة العامة على الأمر الجزائي الصادر بحقه خلال (7) سبعة أيام من تاريخ صدوره أو من تاريخ تعديله وفقاً لأحكام المادة (7) من هذا القانون إذا كان حضوريا، أو من تاريخ إعلانه به إذا كان الأمر قد صدر غيابياً، ويترتب على هذا الاعتراض إلغاء الأمر الجزائي واعتباره كأن لم يكن، والسير والتصرّف في الدعوى الجزائية بالطرق العادية.
متى يصبح الامر الجزائي نهائيا
يُصبِح الأمر الجزائي نِهائياً وغير قابل للاعتراض أو الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن المُقرّرة قانوناً في أي من الحالتين التاليتين:
1- فوات ميعاد الاعتراض على الأمر الجزائي.
2- سداد المتهم قيمة الغرامة المقررة بموجب الأمر الجزائي.
هل يحول الادعاء بالحق المدني من اصدار الامر الجزائي :
لا يحول الادعاء بالحق المدني دون إصدار الأمر الجزائي، وللمُدّعي بالحق المدني اللجوء إلى المحكمة المدنية المختصة للمُطالبة بحقوقه.
ما هي البيانات التي يجب توفرها في الامرا لجزائي
يجب أن يتضمن الأمر الجزائي الذي يُصدِره عضو النيابة العامة البيانات التالية:
1- تاريخ صدور الأمر الجزائي.
2- اسم المتهم وبياناته الشخصية.
3- التهمة المسندة إلى المتهم.
4- النص القانوني الذي ينطبق على الجريمة المُرتكبة والعقوبة المقضي بها.
5- اسم عضو النيابة العامة الذي أصدر الأمر الجزائي ودرجته.
